أثار القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء الذي أعدته الحكومة جدلاً واسعاً بين خبراء الاسكان وأساتذة الهندسة حول جدوي هذا القانون وهل يحد من مخالفات البناء التي تزايدت خلال الثلاث سنوات الماضية.. وانقسم الخبراء ما بين مؤيد لهذا القانون وأهميته في المرحلة الحالية وبين رافض له لأنه يساعد علي زيادة المخالفات لضعف القيمة الحالية للغرامة. أكد الخبراء علي أهمية تطبيق هذا القانون علي الجميع ومضاعفة القيمة المالية لضمان نجاح هذا القانون مع الوضع في الاعتبار ألا يكون قانوناً عاماً ولكن تتم دراسة كل حالة بمفردها ولا يجوز التصالح في المخالفات التي تشكل خطراً علي الأرواح. أما المخالفات المتعلقة بالبناء علي الأراضي الزراعية فيتم دراستها حسب نسبة المساحة التي يتم التعدي عليها وهل هي للسكن أم للاستثمار العقاري وفيما يخص اللجنة الفنية المشرفة علي المخالفات لابد ألا تكون تابعة للمحليات وتعيين مستشار لكل محافظة والمهندسين يتم ترشيحهم من خلال نقيب المهندسين وتطبيق القانون علي الجميع سواء كان المواطن العادي أو الجهات الحكومية والادارية. الدكتور فاروق إسماعيل القائم بأعمال نقيب المهندسين قال ان قانون التصالح يجب ان يكون لحالات محددة وليس قانوناً عاماً فمثلاً لا يجوز التصالح في مخالفات البناء علي أراض زراعية لأنها تمثل جريمة في حق الحالية والقادمة ويجوز التصالح في مخالفة لعدد من الأدوار يتم إزالتها اذا كان الأساس سليماً والمرافق جيدة. ويؤكد علي رفض التصالح في أي مخالفة حديثة من تاريخ صدور هذا القانون واذا كانت قبل صدور القانون بمدة قصيرة يتم التصالح وإزالة المخالفة واذا كانت من سنوات ماضية يكون هناك غرامة مضاعفة عدة مرات. يقول الدكتور أحمد صلاح الدين عوف أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة ان قانون التصالح في مخالفات البناء لا يصلح بشكله الحالي لأنه يتيح الفرصة لتكرار المخالفة بسبب قلة القيمة المالية التي يدفعها بعد التصالح.. منوهاً علي أهمية مضاعفة الغرامة المالية حتي يكون الرادع كبيراً. أضاف أنه لا توجد لائحة مالية يمكن الرجوع إليها وقت تحديد الغرامة المالية عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء قال ان هذا القانون مهم جدا في الفترة القادمة وستكون له ردود أفعال جيدة اذا تم تطبيقه حرفيا وإزالة الأدوار المخالفة أو المباني غير المرخصة علي الأراضي الزراعية مع تنظيم العمل في المحليات والمراقبة والمتابعة الشديدة لمن يقوم بأعمال جديدة والتأكد من حصوله علي الترخيص بالبناء حتي لا نستيقظ بعد ذلك علي كارثة وصراع بين أصحاب العقارات والسكان كما ان الادارات الهندسية لها دور مهم في هذه المنظومة. ماذا يفعل المواطن العادي المنوط به تطبيق القانون والتأكيد علي تغليظ العقوبة حتي يفكر أي صاحب عقار قبل القيام بمخالفات. الدكتور شريف حافظ رئيس المنتدي الاقتصادي للتنمية والعدالة الاجماعية قال ان هذا القانون سلاح ذو حدين لأنه قد يمنع أو يحد من مخالفات البناء اذا تم تطبيق القانون علي الجميع أو يشجع علي زيادة المخالفات اذا لم تكن القيمة المالية رادعة ويحتاج لمتابعة من الدولة بصفة دورية ويكون التصالح حسب الحالة لأن المخالفات تختلف في ظروفها وطبيعتها. الدكتور إسماعيل عثمان نائب رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء قال لا يجب ان يتم التصالح بطريقة عشوائية ولكن يجب ان تكون هناك دراسة جيدة لكل حالة بمفردها. يشير الي ان التصالح في المخالفات علي الأراضي الزراعية حسب نسبة المساحة التي يتم البناء عليها وهل هي استثمار زراعي أم للسكن والمعيشة ويتم دفع غرامة مضاعفة مع وضع ضوابط لاختيار أعضاء اللجنة ويجب ان يكون هناك مهندسون معماريون وإنشائيون مع متابعة مدي تأثير هذه المخالفات علي التخطيط العمراني العام. بينما رفض المهندس صلاح صاحب عضو مجلس التشييد والبناء هذا القانون والتصالح مع المخالفين .
