أعلن المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، أنه لأول مرة منذ الثورة يتم تنفيذ 1600 حالة إزالة للتعديات علي الأرض الزراعية بالقليوبية في شهر واحد، مؤكدا أنه لانية للتصالح في مخالفات البناء علي الأرض الزراعية تحت أي ظرف . وأضاف المحافظ، أن الإزالات شملت مخالفات إقامة مخازن للخردة ومعارض للسيارات وكافيتريات مخالفة في ظل غياب أجهزة الدولة وإستغلال حالة الإنفلات الأمني التي شهدتها البلاد في المرحلة الماضية. وأكد أن قرر فرض غرامة يومية قدرها 50 ألف جنيه علي المخالفين بالتعدي والبناء علي الأرض الزراعية علي الطريق الزراعي السريع وكل الطرق الرئيسية بالمحافظة وذلك إعمالا لنص القانون 119 لسنة 2008 الذي إشترط في محاضر إستئناف الأعمال المخالفة وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بتوقيع غرامة يومية بمعدل 1% من قيمة التكاليف أوضح المحافظ أن مضاعفة الغرامة جاءت بعد أن إستباح المخالفون الأراضي الزراعية وهو أمر يشكل جريمة في حق شعب بأكمله كما أمر المحافظ بمصادرة معدات البناء في أي موقع مخالف وفرض غرامة مماثلة علي مقاولي البناء الذين يشجعون علي المزيد من المخالفات. وطالب المحافظ الحكومة بإتخاذ إجراءات عاجلة عن طريق تغليظ العقوبات ووضع تشريعات تسمح بمصادرة الأراضي الزراعية من المخالفين فضلا عن مد المحليات بالأجهزة اللازمة، والمعدات التي تجعلها قادرة علي تنفيذ قرارات الإزالة موضحا أن تفويض وزير الزراعة للمحافظين لمواجهة التعدي علي الأرض الزراعية لايأتي بالكلام أو التصريح فقط وإنما يتطلب الأمر وجود إمكانيات مادية ومعدات فنية تمكنا من التحرك علي الأرض بقوة. وقال "إن أي مسئول يثبت تورطه في تسهيل التعدي علي الأرض الزراعية سيحال للنيابة فورا مؤكدا أنه تم إحالة 16 مسئولا بالوحدات القروية للنيابة بسبب المخالفة في توصيل المرافق بالتواطؤ مع المخالفين".
