حول السياسات والمخططات الاستراتيجية للارتقاء بتنمية وتطوير المدن الجديدة وتحويلها إلي أماكن جاذبة للسكان إلي جانب التوجه الجديد في التعامل مع المستثمرين باعتبارهم شركاء في عمليات البناء والتعمير والنهوض بقطاع التنمية العقارية لتحقيق معدلات مرتفعة. التقت "المساء الأسبوعية" المهندس كمال فهمي - نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون التنمية والتطوير - لمعرفة ما هو المستهدف تحقيقه خلال الفترة القادمة بعد فترة الركود خلال الأعوام الماضية؟. * هناك توجهات بانتهاج فكر جديد لتنمية وتطوير المجتمعات العمرانية.. ما أبرز ملامح هذا التوجه؟ ** من المعروف ان هيئة المجتمعات الجديدة هي هيئة للتعمير والتنمية وليس لتجارة الأراضي فعلي مدي السنوات الماضية تم اقامة 28 مدينة جديدة وقطعنا شوطا كبيرا في تطويرها إلي جانب وجود مدن تحت الانشاء وجار تنميتها.. أما الفلسفة الجديدة في توجهات العمل تشمل 3 محاور أولا تشجيع الاستثمار وإزالة العوائق والعراقيل الروتينية وحماية الموظف العام فهذه المحاور كفيلة بتحقيق طفرة هائلة في قطاع الاستثمار العقاري وفي تنمية المدن وبما يسمح أيضا بزيادة فرص العمل في المشروعات الجديدة بصفة عامة المخطط الاستراتيجي لكل مدينة يتم تعديله بعد 5 أو 10 سنوات حتي لا نفاجأ مستقبلا بظهور مشاكل. سياسات جديدة * لا شك ان تشجيع الاستثمار في قطاع البناء هو أحد أهم قاطرات التنمية الاقتصادية.. كيف يمكنكم دفع هذا القطاع في ظل الأحداث الجارية؟ ** بعد مرور ثلاث سنوات علي الثورة وما أعقبها من تداعيات علي سائر المجالات وتراجع الاستثمارات في كافة القطاعات كان لابد أن يتم وضع سياسات وآليات جديدة من شأنها تبسيط كافة الإجراءات بالنسبة للمستثمرين في إطار تحفيزهم علي عملية البناء لاستكمال تنفيذ مشروعاتهم إلي جانب العمل علي طرح مساحات من الأراضي الجديدة مع استكمال المرافق لاقامة العديد من المشروعات السكنية والتجارية والمناطق الصناعية وهناك توجهات بضرورة إنجاز الأعمال المطلوبة دون تقصير أو خلل. * دائما ما ينحاز المسئول إلي كبار المستثمرين علي حساب الصغار فما رأيكم؟ ** لقد اتخذنا قرارات إيجابية للتيسير علي الجميع وبدأنا بصغار المستثمرين أصحاب قطع الأراضي ذات المساحات الصغيرة وبصفة خاصة التي انتهت هذه التراخيص التي تتعلق بأعمال البناء ولم يتم تجديدها فقد أعطينا مهلة 3 شهور لمن لم يستخرج الترخيص لكي ينتهي من الإجراءات المطلوبة وتم منح من قاموا بأعمال بناء مدة 6 أشهر حتي يتم استكمال المباني سواء دوراً واحداً أو المبني والواجهات والسور.. أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين عليهم مستحقات مالية لم يقوموا بسدادها فقد تم الاتفاق علي دفع جزء بسيط من المديونية ويسدد المبلغ المتبقي علي عدة أقساط بحيث يستطيع صغار المستثمرين الاستمرار في أعمالهم دون توقف. أما بالنسبة لكبار المستثمرين الحاصلين علي مساحات كبيرة تم الاتفاق علي دفع جزء من الأقساط المتأخرة وباقي المبلغ يتم تسديده مع الأقساط المتتالية أو يتم ترحيله مع تاريخ آخر قسط وبالنسبة لمن قام بتنفيذ أكثر من 35% من حجم المشروع نقوم بمنحه مهلة عاما اضافيا حتي يستطيع الانتهاء من كافة أعمال البناء هذه القرارات لاقت القبول والاتفاق من جميع المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية وسوف يتم اعتمادها من وزير الإسكان تمهيدا لإرسالها إلي رؤساء أجهزة المدن ليتسني لهم تطبيقها فورا. أماكن جذب * علي الرغم من السياسات والخطوات الجديدة لم تتحول بعض المدن الجديدة إلي أماكن جاذبة.. لماذا؟ ** بعض المدن يفتقر إلي وجود خدمات ولعل أهمها المواصلات وفي الوقت الحالي نعمل بجدية في محور النقل خاصة بعد التفويض الذي أصدره وزير النقل للمحافظين في المحافظات التي تقع فيها المدن الجديدة فقد تم منح رؤساء الأجهزة وهيئة المجتمعات صلاحية التعاقد المباشر مع شركات النقل الجماعي الموجودة داخل المحافظات وهذه خطوة جديدة في إطار الصلاحيات الواسعة التي منحها المهندس إبراهيم محلب لرؤساء المدن من أجل تحقيق اللامركزية وتبسيط إجراءات العمل وبما يسمح بتحقيق التنمية المطلوبة كما سيتم الاتفاق مع بعض الشركات الخاصة في قطاع النقل أيضا وتم التعاقد بالفعل لمدينة الشيخ زايد و6 أكتوبر وبرج العرب لابد أن تصبح الحركة داخل وخارج هذه المدن تتم بأمان وسرعة عن طريق توفير الوسائل الحديثة التي تساهم في حل هذه المشكلة. صلاحيات أوسع * هل هناك صلاحيات أخري لرؤساء المدن؟ ** منعا لتكرار أخطاء ومشاكل الماضي تم تفويض رؤساء الأجهزة في العديد من الإجراءات مثل تغيير النشاط التجاري أو تعديل بعض أعمال البناء ومنح مدد اضافية في حال انتهاء التراخيص وأيضا الموافقة علي تقسيط المديونيات بالنسبة للمتعثرين هذا إلي جانب وجود متابعة من الهيئة علي سير العمل بواسطة اللجان المتخصصة المنوط بها عمليات الإشراف علي سير العمل وستتم المتابعة بصفة دورية كل 6 أشهر سواء عقارية أو تخطيط أو تنمية وتطوير. * أعلن وزير الإسكان عن إصدار تشريعات لتدعيم نمو القطاع العقاري.. فما رأيكم؟ ** حاليا تتولي الشئون القانونية بوزارة الإسكان دراسة القانون 59 الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية لكي يتم تعديله فأي تشريعات أو تعديلات في نصوصا لقوانين الحاكمة للإسكان سوف تصب في صالح الجميع بحيث لا تهدر الحقوق وفي نفس الوقت يتماشي مع المرحلة الجديد. كذلك القانون 119 لسنة 2008 الخاص بأعمال البناء الموحد ومن المتوقع خلال 3 أو 4 شهور أن يتم الانتهاء من هذه التعديلات والتي تتعلق بعملية الإزالة وتقسيم الأراضي واستخراج التراخيص وكل هذا بهدف تبسيط وتذليل الإجراءات. * انتشرت المخالفات بصور واضحة خلال الأعوام الماضية في بعض المدن.. وكيف تواجهون هذه الظاهرة؟ ** بعض المواطنين من معدومي الضمير استغلوا غياب الأمن وارتكبوا العديد من المخالفات التي تم حصرها في التالي بناء أكشاك واستغلال مساحات اضافية ليست مملوكة لهم بضمها إلي أعمال البناء وبعض الارتفاعات في المباني السكنية وتحويل الدور الأرضي في السكن إلي نشاط تجاري. وكل هذه الأعمال مجرمة بالقانون وقد قمنا بمواجهتها تدريجيا ففي البداية يتم قطع التيار الكهربائي ثم قرار غلق وتشميع وفي حالة عدم الالتزام يتم تحويل الأمر للنيابة ومن الممكن أن يتم إلغاء التحصيل في حالة موافقة اللجنة العقارية. وبالفعل صدرت أحكام وتم تنفيذها لكن مازالت لدينا بعض قرارات الإزالة التي لم يتم تنفيذها لأننا نحتاج لوجود قوات الأمن لحماية الموظفين أثناء عمليات الإزالة والهدم. * قام بعض المواطنين بالاستيلاء علي الوحدات السكنية الخالية.. ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها؟ ** لقد ظهرت تلك المشكلة بوضوح في أكثر من مدينة مثل 6 أكتوبر - الشروق - القاهرة الجديدة وبدر ودمياط الجديدة وأصدرت الهيئة قرارات إخلاء وتم التعامل مع هذه الحالات وقمنا بالفعل بإخلاء جزء كبير منها بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة ومازلنا نتصدي لكل الممارسات غير المشروعة من بعض المواطنين. الإسكان الاجتماعي * ما هي خطتكم للتوسع في برنامج الإسكان الاجتماعي باعتباره المخرج لمحدودي الدخل للخروج من أزمة السكن؟ ** لقد تم تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية إلي جانب 30 ألف وحدة أوشكت علي الانتهاء في عدد من المدن الجديدة ضمن المرحلة الأولي في حصتنا في المليون وحدة سكنية وسيتم التسليم في 30 يونيو القادم اضافة إلي ان دولة الإمارات تبرعت بانشاء 50 ألف وحدة وسوف نقوم بتنفيذها بالتعاون مع القوات المسلحة في مدن 6 أكتوبر وبدر وبرج العرب. ويتم توزيع هذه الوحدات وفقا للشروط التي أقرها مجلس الوزراء وهي محددة في الآتي: لا يحق للمتقدم حجز أكثر من وحدة في المدن الجديدة أو المحافظات ولا يكون سبق له الحصول علي وحدة سكنية مدعومة سواء كانت في حوزته أو تصرف فيها للغير وإذا ثبت وجود معلومات مغلوطة تصل العقوبة إلي الحبس فالهدف من المشروع الطبقات تحت المتوسط والمساحات المحددة هي 70 متراً. وهناك مساحات أخري تصل إلي 90 مترا سيتم طرحها بنظام التمويل العقاري لانه من أفضل الأنظمة التي تحقق التنمية العقارية حيث تساعد المواطن علي تملك وحدة سكنية عن طريق أقساط علي مدار 30 عاماً. * لماذا لا يتم طرح الأراضي بنظام المطور العقاري؟ ** المشروع القومي للإسكان الخاص بانشاء 500 ألف وحدة سكنية تم تسليمه للمطورين العقاريين وتم الاتفاق علي تخصيص 50% من الوحدات بدون ربح وال50% المتبقية تباع بأسعار أعلي حتي يستطيع المطورون الحصول علي أرباح وتم الانتهاء من 100 ألف وحدة سكنية. نحن نعمل علي توفير كل المشروعات التي تراعي الطبقات المتوسطة والأقل لأن الدولة بمفردها لن تستطيع تلبية كل الاحتياجات السكنية لهذه الفئات. * هل توجد أنظمة جديدة لبيع الأراضي؟ ** سيتم طرح القطع الصغيرة بنظام القرعة أما المساحات الكبيرة للمشروعات التجارية والإداري بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة أما الأراضي الصناعية سيتم طرحها بالقرعة وبأسعار محددة. * لسنوات طويلة لم يكن هناك أي اهتمام من جانب الدولة بتنمية الصعيد.. هل تغيرت الصورة الآن؟ ** بالفعل انتهي عصر اهمال الصعيد ولدينا العديد من المدن الواعدة مثل سوهاج - أسيوط - قنا الجديدة - أسوان - طيبة وأخميم وهناك بعض المدن التي انتهينا منها بالفعل وجاهزة للسكن والتعمير مثل سوهاج وجار استكمال الطرق والأماكن الترفيهية. * هل من المتوقع ان تعود الضريبة العقارية بفائدة علي المجتمعات الجديدة؟ ** بعض الدول التي تطبق هذا النظام تخصص 80% من العائد لجهاز المدينة أو الهيئة المشرفة علي المدن ونسبة 20% فقط تخصص للحكومة.. وذلك بهدف تنمية وتطوير كل الخدمات التي يحتاجها السكان لكن المشكلة عندنا ان كل العائد يذهب للحكومة وبالتالي لا يشعر المواطن بالمردود من الضريبة أتمني أن يتم تدارك الأمر في القانون. الأراضي الصناعية * هناك شكوي مستمرة من المستثمرين لندرة الأراضي الصناعية.. كيف يمكنكم حل هذه المشكلة؟ ** الأراضي الصناعية كانت ولاياتها ترجع لهيئة التنمية الصناعية لكن بعد توقيع بروتوكول جديد مع الهيئة وعادت بموجبه ولاية الأراضي للمجتمعات العمرانية سواء بالتخصيص أو التنازلات وكل ما يتعلق بأعمال التراخيص والبناء والتشغيل وهذا توفيرا لوقت المستثمر الذي يحصل فقط من التنمية الصناعية علي الموافقة علي نوع النشاط وبموجب هذه الموافقة نقوم بتوفير الأراضي التي يحتاجها المستثمر وإذا كان هناك أكثر من شخص تقدموا للحصول علي قطعة أرض سيتم التخصيص بواسطة القرعة. أما إذا لم يتقدم سوي شخص واحد فسوف يحصل عليها بسعر ثابت يتم بواسطة لجنة التسعير وقد تم مراعاة أن تكون الأسعار غير مبالغ فيها تغطي تكلفة المرافق والمصروفات الإدارية لأننا نهدف لتشجيع الاستثمار الصناعي الذي يساهم في فتح أبواب العمل وتشغيل الآلاف من العاطلين. ويتراوح سعر المتر من 300 إلي 600 جنيه حسب الموقع ونوع النشاط. وقد راعينا في مدن الصعيد علي وجه التحديد ألا تزيد الأسعار عن 300 - 400 جنيه أما المدن الكبري مثل 6 أكتوبر والسادات يتراوح سعر المتر من 400 - 600 جنيه. * يقال ان هناك مدناً صناعية لم تعد بها أراض جديدة فهل هذا صحيح؟ ** بالفعل هذا صحيح وهناك لجان تقوم بعملية حصر لكل المدن لمعرفة مدي توافر مساحات الأراضي القابلة للاستثمار الصناعي حتي يكون المستثمر علي دراية كاملة بمواقع وأماكن ومساحات الأراضي المتوفرة بشفافية.
