منذ حوالي ثلاث سنوات عادت شركة "عمر افندي" إلي أحضان الحكومة بعد أن فشل المستثمر الفلسطيني جميل القنبيط في تشغيلها.. وتعهدت الحكومة بإصلاح الشركة وإعادتها إلي مجدها القديم.. وبالفعل صرفت الملايين علي تطويرها.. وكانت النتيجة في النهاية صفر!! غالبة الفروع بلا بضائع.. والموظفون بلا عمل حقيقي.. بينما تتولي الشركة القابضة للتجارة التي تتولي الاشراف عليها سداد المرتبات الهزيلة للعاملين الذين كانوا يعتمدون علي عمولة البيع. في فرعي "عمر أفندي" بمركزي الزرقا وفارسكور كان الإهمال والفساد في أعلي مراتبه.. فالفرعات تحولا إلي بيوت اشباح. يقول السيد عطوان موظف بفرع الزرقا إن الفرع كان قبل خصخصة الشركة ممتلئا بالبضائع من كافة الاصناف وكان يلقي اقبالاً كبيراً من أهالي الزرقا والقري القريبة.. وبعد الخصخصة توقفت الحركة التجارية تماماً ولم يعد توجد بضائع بالفرع. أضاف أنه بعد عودة الشركة للدولة توقعنا أن تعود الفروع إلي ما كانت عليه قبل الخصخصة إلا أنه لم يحدث أي شيء مشيراً إلي أن فرع الزرقا يوجد به 18 موظفاً وموظفة فقط يتقاضون رواتب شهرية تبلغ 14 ألف جنيه.. بينما البضائع الموجودة بالفرع لا تزيد قيمتها علي 5 آلاف جنيه فقط!! أكد عطوان أن الموظفين يعانون الأمرين بسبب وجود عمل حقيقي لهم وعدم وجود بضائع ويطالب المسئولين بالتحرك لانقاذ "عمر افندي". يقول كمال سبح موظف إنه يطالب د. حازم الببلاوي رئيس الوزراء بتدخل فوري وسريع لفتح ملف "عمر افندي" ونقل تبعيتها لوزارة التموين من الشركة القابضة حتي تعود "عمر افندي" إلي سابق مجدها. يؤكد سبح أن فرع الزرقا مقام علي مساحة 5 آلاف متر ومكون من 3 أدوار وكان يحقق مبيعات بنصف مليون جنيه شهرياً أما الآن فإن البضائع الموجودة به لا تزيد علي 20 ألف جنيه وموجودة في الدور الأرضي فقط أما باقي الأدوار فتسكنها الاشباح. يقول مجدي العجمي مدير الفرع إن عودة "عمر افندي" لسابق عهدها مطلب شعبي ملح مؤكداً ضرورة اشراف وزارة التموين عليها لتساهم كقوة ضاربة في مواجهة جشع التجار. تساءل: كيف تعمل الفروع بدون وجود بضائع؟! وماذا يفعل المسئولون بالشركة؟ أكد علي ضرورة تقديم هؤلاء المسئولين كشف حساب بما قدموه منذ أن تولوا المسئولية منذ 3 أعوام وحتي الان!!
