وهم كبير.. اسمه الإسكندرية الجديدة النظام السابق روج له.. الأرض مسروقة والأموال غير موجودة

مفاجأة قاسية تلقاها أبناء الإسكندرية بإعلان المحافظ الجديد عصام سالم عن إلغاء مشروع "الإسكندرية الجديدة" لعدم سيطرة المحافظة سوي علي 5% من مساحة الأرض التي من المفترض أن يقام عليها المشروع.
أصبح السؤال السائد أين هي ميزانية مشروع الإسكندرية الجديدة والذي كان يعد بمثابة المشروع القومي للثغر لما يزيد علي ثلاثة أعوام؟ وأين هي الأرض المخصصة له ومن سرقها؟ ولماذا لا يتم استردادها؟.
أسئلة كثيرة دارت في الأفق حول المشروع الذي كان سيتيح للثغر التوسع أفقياً للقضاء علي الزحام وحالة التكدس الذي تعاني منه المحافظة.
الحقيقة أن مشروع الإسكندرية الجديدة لم يتم علي المجالس المحلية وظلوا طوال السنوات الماضية "كالأطرش في الزفة". يشاركون مع رجال الأعمال بالإسكندرية في اللقاء الذي عقد لرئيس الوزراء السابقة أحمد نظيف بأحد الفنادق الفاخرة لتسليم الشركة الفائزة بتصميم المشروع ضمن المسابقة التي أعلن عنها ولا أحد يعرف تفاصيلها مبلغ "200 ألف جنيه" كأفضل تصميم بحضور نخبة من الوزراء.. كما يشاركون في حضور الندوات واللقاءات التي يتحدث فيها المحافظ السابق عن المشروع دون أن يسألوا أين ستقع الإسكندرية الجديدة علي وجه التحديد؟ والأهم أنهم مثلهم مثل باقي أبناء الإسكندرية شاهدوا الخرائط والكتالوجات والتقسيمات الخاصة بالمدينة.
الحقيقة أن مشروع الإسكندرية الجديدة لو تم تنفيذه كان يصبح مجرد توسع أفقي للأثرياء وليس للفقراء من أبناء الثغر وأشبه ما يكون بامتداد للساحل الشمالي كمنتج سياحي فقط.
نعود للمشروع في حد ذاته والذي يبدو أنه كان "حبر علي ورق" وتخطيط خيالي وهمي ليس له أساس من الواقع فالمشروع كان من المفترض أن يقام علي ما يقرب من مساحة ألفي فدان تقريباً بين الكيلو 26 إلي الكيلو 34 غرب الإسكندرية ولكنها أراض تحت وضع اليد من قبل تجار الأراض المعروفين بغرب الإسكندرية. وهناك منهم من قام بالفعل بتقديم ملفات خاصة بالأراضي التي يستحوذ عليها إلي جهاز حماية أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم.
هناك أراض قام واضعو اليد ببيعها بالفعل بعقود ابتدائية لآخرين.. وفي نفس الوقت لم تتمكن المحافظة من وضع يدها سوي علي نسبة 5% من مساحة الأرض المخصصة للمشروع والتي قام آخرون بشرائها وقامت بوضع حراسة عليها من خلال إحدي الشركات الخاصة.
في الوقت نفسه هذه الأراضي اشتراها آخرون من واضعي اليد بالمنطقة فقاموا برفع قضايا علي المحافظة لاسترداد أرضهم.
المحافظ السابق كان يعتزم الحصول علي باقي الأراضي بطريقة أو بأخري ودفع تعويضات لمشتري الأرض أو لواضعي اليد.. بالرغم من أنه لم توضع ميزانية لرئاسة الوزراء خاصة بمشروع الإسكندرية الجديدة أو يعلن عنها وربما كان المحافظ السابق في انتظار قرار جمهوري بتخصيص الأرض لإقامة المشروع أو باعتبار المشروع بالفعل مشروع قومي للإسكندرية وليس مجرد أماني بأن يكون ذلك.
باختصار محافظة الإسكندرية لم تكن تملك سيولة مالية لتعويض أصحاب أراضي مشروع إسكندرية الجديدة أو ميزانية للمشروع وكان هناك اقتراح بدخول البنك الأهلي كشريك بالمشروع مع المحافظة ربما لتسويقه أو لإمداد المحافظة بالمال لإقامته.. لا أحد يعلم طبيعة التفاصيل الدقيقة التي بقيت في حقيبة المحافظ السابق للإسكندرية.. وبذلك يكون مشروع الإسكندرية الجديدة ما هو إلا وهم ومشروع علي الورق فقط في إطار تمثيلية شارك في بطولتها رئيس الوزراء الأسبق ومجموعة من وزرائه بلا أرض أو ميزانية وكان دور أبناء الإسكندرية مجرد متفرجين لزوم التصفيق والتشجيع طوال فترة أداء التمثيلية التي انتهت بصدمة لكل من كان يتابع تفاصيلها منذ البداية.