تقدم مجدي عبدالمجيد البدري عضو اللجنة النقابية للعاملين بمستشفيات جامعة الإسكندرية ببلاغ رقم 1288 لسنة 2011 للنائب العام ضد الرئيس المتنحي محمد حسني مبارك والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشوري واللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية السابق والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لإساءتهم لاستعمال سلطة وظائفهم وانحرافهم بها واستخدامهم لنفوذهم ضد الشعب المصري مما أفسد الحياة "سياسيا- اجتماعيا- إداريا". اتهم البلاغ عددا من قيادات المستشفيات الجامعية بالإسكندرية بإهدارهم لأكثر من 70 مليون جنيه خلال الفترة الماضية مشيرا لقيام المشكو في في حقهم باختيار معاونيهم بطريقة المجاملة وبموافقة الحزب الوطني ومباحث أمن الدولة وهو ما نشر الفساد. وأشار في بلاغه لاكتشافه مع زميله خميس علي شلبي رئيس لجان الاستلام والتوريدات بمستشفيات جامعة الإسكندرية أن عددا من قيادات مستشفيات الجامعة قاموا ببيع تذاكر بدون كعوب بمبلغ ثلاثين مليون جنيه بعد أن قاموا بطبعها بدون كعوب ليتسني لهم التلاعب في حصيلة الإيراد الخاص بمشروع الزيارة وذلك دون موافقة وزارة المالية وكأنها مستشفي خاص وليس حكوميا بل إن طبع التذاكر تم بمطابع مديرية أمن الإسكندرية بمعرفة أحد القيادات الأمنية وهو ما يخالف الكتاب الدوري رقم 60 لسنة 1991 لوزارة المالية والذي يشدد علي المستشفيات الجامعية بعدم طباعة التذاكر ذات القيمة المالية خارج المطابع الأميرية بالقاهرة لكونها الجهة الوحيدة المخولة للطباعة ورغم ثبوت الواقعة إلا أن الفاسدين قد تمكنوا من حفظ التحقيقات خلال عام 2007 ومازالوا يقومون بعملهم حتي اليوم رغم قيام ثورة يناير. كما قام نفس المسئولين بتخصيص قطعة أرض داخل الحرم الجامعي بمستشفي الشاطبي وهي أرض الدولة لأحد الأشخاص لإنشاء كافتيريا بالأمر المباشر. وذلك خلال عام 2008 بالمخالفة لأحكام القانون خاصة أن القيمة الإيجارية أقل بكثير من القيمة الحقيقية لاستئجار المكان ولكنها إرادة المسئولين..!! ويضيف البدري في بلاغه أن الزميل أشرف إبراهيم صالح الموظف بإدارة المخازن بمستشفي الشاطبي الجامعي تقدم ببلاغ رقم 27 عرائض في 5/3/2011 لمحامي عام نيابة الأموال العامة حول قيام عدد من مسئولي المستشفيات بالاستيلاء علي المال العام والمتمثل في قيام مؤسسة ستارلي الأمريكية بتقديم منحة لجمهورية مصر العربية في عام 2009 عبارة عن سماعات طبية بالقوالب والبطاريات لضعاف السمع في مصر وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 2009 في 15/10/2009 بتوجيه هذه المنحة لجامعة الإسكندرية بعد موافقة وزير التعليم والبحث العلمي وكان إجمالي المنحة 3300 سماعة بقيمة تسعمائة وتسعون ألف دولار وقد قام المشكو في حقهم ببيع هذه السماعات كما يذكر البلاغ بمحافظة المنيا. مهدرين بذلك حق الشعب المصري من الاستفادة بالمنحة وقد تم البيع لحسابهم وهو ما يعد استيلاء علي المال العام وتربحا من الوظيفة. ويكشف البلاغ عن قيام عدد من المسئولين باسناد مناقصات بالأمر المباشر بمبلغ 30 مليون جنيه لأحد المكاتب الاستشارية وذلك بالمخالفة لنص المادة 5 بند 4 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 ورغم وجود مناقصات من الجهاز المركزي للمحاسبات علاوة علي اختفاء بعض الأصناف بمخزن المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية قدرت قيمتها بمبلغ سبعمائة وخمسة وثلاثين ألف جنيه ولا يعلم أحد أين ذهبت؟ يضيف البدري: قام المسئولون الكبار بسرقة جهاز أشعة يسمي "فاريان" كانت الولاياتالمتحدةالأمريكية قد تبرعت به لعلاج مرضي الأورام بالإسكندرية وقد أعفي الجهاز من الجمارك.
