في الوقت الذي اشاع فيه خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية حالة من الفوضي في الرياضة المصرية وهدد بإيقافها عندما قام بالاستقواء بالخارج بتقديم شكوي للجنة الأوليمبية الدولية ضد بلده بحجة التدخل الحكومي في شئون الرياضة فإننا نجد في المقابل ان خالد زين نفسه قد وقع في المحظور بمخالفة جريمة للقانون واللوائح تهدد شرعية رئاسته للجنة الأوليمبية ورئاسته لاتحاد التجديف. مخالفة هي الأكبر في تاريخ الرياضة المصرية وكان هو البطل الأوحد لهذه القضية بل والمؤلف والمخرج وصاحب السيناريو. وتكشف "المساء" خيوط القضية التي يمكن ان تندرج تحت مصنف الفساد الاداري في الوسط الرياضي وذلك بالمستندات عندما جاءتنا الأخبار تزف لنا بشري بأن رجل البساط الطائر ورئيس كل الاتحادات المحلية والعربية والأفريقية والبحر الأبيض المتوسط وعضو اللجنة الأوليمبية قد فاز بمنصب رئيس نادي هيئة قضايا الدولة. والمصيبة ان هذا النادي هو "نادي اجتماعي رياضي" لخدمة أعضائه.. لكونه يمارس النشاط الرياضي وهو عضو عامل في بعض الاتحادات الرياضية وبذلك فهو يختلف عن نادي القضاة الذي يرأسه المستشار المحترم أحمد الزند. وهذا الواقع يعني اننا أمام قضية فساد كبري بطلها خالد زين رئيس اللجنة البارالمبية لكونه يرأس منذ فترة هيئتين رياضيتين هما نادي هيئة قضايا الدولة واتحاد التجديف.. يزيد من خطورة تلك الواقعة ان نادي هيئة قضايا الدولة عضو عامل في اتحاد التجديف وشارك في اجتماع الجمعية العمومية التي انتخبت خالد زين رئيساً لاتحاد التجديف ومعه أعضاء المجلس للدورة الحالية 2012-2016. المثير للدهشة ان خالد زين رجل القانون الذي تعمد مخالفة القانون كان يشغل منصب سكرتير عام نادي هيئة قضايا الدولة عندما رشح نفسه لرئاسة اتحاد التجديف واستمر في تحديه للقوانين عندما قام بترشيح نفسه لرئاسة نادي هيئة قضايا الدولة عندما حان وقت انتخابات مجلس ادارة جديد له تقدم زين رئيس كل المناصب الرياضية لخوص الانتخابات والتي جرت مؤخراً وتوج رئيساً للنادي ليجمع بينه وبين اتحاد التجديف وهو ما يخالف قانون الهيئات الرياضية المادة "41" والتي تنص علي عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس ادارة في أكثر من هيئة رياضية. في واقعة فساد كبري من رجل قانون تعود علي أن يضرب بالقانون عرض الحائط طالما انه يقف ضد مصالحه والتي من أجلها لجأ للهيئات والمنظمات الرياضية الدولية والعربية والأفريقية يشكو إليها وطنه ويهدد بإيقاف النشاط الرياضي لبلاده. ولعل واقعة عدم حصول خالد زين علي موافقة مجلس قضايا الدولة علي ترشيح نفسه لرئاسة اتحاد التجديف طبقاً للقانون يؤكد انه يجيد لعبة اختراق القانون ولعلنا نتذكر ان العميد هشام المأمون المرشح لمجلس ادارة اتحاد تنس الطاولة للدورة الحالية والذي تم استبعاده من الترشيحات لعدم قيامه بتسليم موافقة جهة عمله وذلك قبل غلق باب قبول أوراق المرشحين - تؤكد هذه الواقعة- ان رئاسة خالد زين للجنة الأوليمبية ومن قبلها اتحاد التجديف بالفعل باتت غير شرعية. والسؤال الذي يفرض نفسه ما رأي الوزير طاهر أبوزيد وزير الرياضة وقيادات الوزارة في تلك الواقعة الخطيرة والتي تعكس حجم الفساد الذي يقوده خالد زين في المنظومة الرياضية. وأعتقد انه امام هذه التطورات الخطيرة فان أعضاء اللجنة الأوليمبية مطالبون بتعديل بند استبعاد رئيس أو عضو مجلس ادارة اللجنة في حالة سقوط صفته في الاتحاد خاصة وانه خدعكم وجعلكم تعدلون هذا البند ببقاء عضو ورئيس اللجنة في حالة زوال الصفة الرياضية عنه تحسباً لما هو قادم ولذلك أقدم علي تلك الخدعة لأنه يعلم ما ارتكبه من مخالفات ضد القانون وانه قد يأتي اليوم الذي يسقط فيه وينكشف المستور.
