عماد الجلدة رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق يستغيث: بالمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام والمستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع لتمكينه من الادلاء بأقواله وتقديم مستندات وأدلة هامة تدين د. زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق المحبوس حالياً علي ذمة التحقيقات. أكد الجلدة أن زكريا كان يفرض الاتاوات علي نواب مجلس الشعب من رجال الأعمال ويهددهم في حالة عدم الاستجابه بتلفيق القضايا. قال الجلدة: إن زكريا عزمي طلب منه شخصياً دفع مليون دولار كدفعة أولي وحدد له مكان الدفع. إما في مكتبه بقصر عابدين أو في شقة خاصة به في عمارة بمصرالجديدة بجوار فندق مريديان بطريق المطار.. وأضاف انه عندما لم يستجب للطلبات والابتزاز تم تلفيق القضية المعروفة باسم رشوة البترول عام 2007 واتهامه بتقديم رشوة عن شركة تخارج منها رسمياً عام .2003 أشار الجلدة إلي أنه أثناء وجوده في الحبس الاحتياطي بسجن مزرعة طرة جاءه أحد ضباط الشرطة وهو صديق ابن يحيي عزمي شقيق زكريا وأبلغه بأنه سيصدر ضده حكم بالحبس ثلاث سنوات إذا لم يسمع الكلام ويدفع مليون دولار لزكريا عزمي.. وهنا أكد الجلدة ان الضابط لديه استعداد للادلاء بشهادته. أضاف ان المحكمة قبلت النقض في قضيته وتم الافراج عنه لحين اعادة المحاكمة وفي هذه الأثناء تقابل معه زكريا وهدده مرة أخري بأنه إذا لم يسمع الكلام سيتم تأييد الحكم وسيطال الأذي والده وأشقاءه وهو الأمر الذي تمت ترجمته فيما بعد وكشفت عنه الوثائق بتدخل زكريا وأحمد عز لإسقاط والد الجلدة في الانتخابات التكميلية لمجلس الشعب والزج بأشقاء الجلدة في السجون وتشريدهم مع عدد كبير من أهالي شبراخيت وصل عددهم إلي 38 شخصاً حيث اغتصب زكريا عزمي سلطات الحاكم العسكري ومنع التصديق علي تقرير مكتب شئون أمن الدولة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها علي جميع المتهمين عن جميع التهم المنسوبة إلي كل منهم.. علاوة علي التأثير علي القضاء. استشهد الجلدة أيضاً بالدكتورفتحي سرور رئيس مجلس الشعب الذي قال له: "زكريا مش هايسيبك". ناشد الجلدة في بلاغه للنائب العام وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده في القضية رقم 19220 لسنة 2006 جنايات المعادي المقيدة برقم 2915 لسنة 2006 كلي جنوبالقاهرة مؤقتاً لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم 1838 لسنة 81 ق.. وطالب الجلدة النائب العام بوقف تنفيذ القرار واعادة المحاكمة وذلك حتي يتسني له الحضور والذهاب إلي النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع لتقديم الوقائع والأدلة والمستندات التي تدين عزمي.. وفي نفس الوقت تظهر براءته علي الساحة. خاصة انه تعرض للظلم كثيراً خلال السنوات الماضية بسبب جريمة لم يرتكبها وفي نفس الوقت إذا اعترف بها.. أي تقديم الرشوة .. سيتم اعفاؤه من العقوبة طبقاً للقانون إلا انه يرفض هذا الاعتراف وتلك البراءة لأنه لم يقدم رشوة ولا يرضي بظلم آخرين.. مشيراً إلي ان قبول النقض مرتين في الظروف الصعبة تلك يؤكد عدالة قضيته. أخيراً.. اختتم الجلدة بلاغه بالإشارة إلي أن مسلسل اضطهاد عزمي له كلفه اغلاق عدد كبير من شركاته ومصانعه وتشريد أكثر من 6 آلاف عامل وضياع ملايين الجنيهات علي الاقتصاد القومي .. مؤكداً انه -أي الجلدة- لم يتورط يوماً في الحصول علي قروض من البنوك أو استغلال نفوذ أو الحصول علي أراضي دولة.
