أكد عمرو موسي ان 30 يونيو بلا شك اهم احداث العام 2013- وانه من انصار الانتخابات البرلمانية اولا ثم الرئاسية خاصة وان المنصب ليس شاغرا بل لدينا رئيس يدير البلاد .. ولكن في النهاية تركنا الامر للرئيس ليري ما يراه .. واليوم لابد من عدم الانشغال بهذه النقطة المهم انتهاء الفترة الانتقالية بالمدة المقررة دستوريا وهي 6 اشهر واقرار الدستور . اضاف اننا نواجه ارهابا بلا شك بما حدث في المنصورة وما يحدث بسيناء من عمليات اجرامية - ولابد من القضاء عليه ومواجهته دون مراعاة احد من حولنا .. وان نتعامل معه بقسوة لانه لو استمر سيكسر الدولة.. والمواجهه بالامن والقانون معا خاصة وان الارهاب في اي دولة غربيه يواجه باشد انواع المواجهة. وقال ان عزل الرئيس او رفده من منصبه ليس امرا بسيطا..ولن نترك البلاد لاي مجموعة تريدها فوضي لكن لدينا دستور قنن وضع رئيس وانه ليس فوق القانون مع وجود اجراءات قوية رصينة - وفكرة العزل قائم النص عليها ووسائلها موجودة بالدستور الجديد وتعتمد علي تصويت البرلمان . جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السيد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين والمهندس/ هاني محمود وزير التنمية الادارية واللواء/ أبو بكر الجندي - رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء .. بالقرية الذكية مع العاملين بقطاع الاتصالات وقيادات القطاع ورؤساء الهيئات والشركات ومنظمات العمل المدني والعاملين بالقطاع لشرح الدستور بدعوة من المهندس عاطف حلمي وشهدوا حوارا مفتوحا حول الدستور واكد المهندس عاطف حلمي - انه راض تماما عن المواد الخاصة بالاتصالات في الدستور الجديد والتي لاينقصها الا تحديد نسبة من الميزانية للقطاع كما تم في التعليم والصحة وغيرهما .. الا انه مالا يدرك كله لايترك كله .. لكن ستكون هناك متابعة للقوانين المحفزة لاحقا قال ان هناك لجنة مثلت القطاع بالدستور تواصلت مع لجنة الخمسين برئاسة الدكتور عبد الرحمن الصاوي - وهناك 4 جهات مختصة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالدولة هي وزارات الاتصالات والتنمية الادارية والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ومركز معلومات مجلس الوزراء - سيكون لنا معا دخل كبير في تحديد مستقبل مصر والعمل باحترافية لوضع الخريطة الاساسية لمصر . قال وزير الاتصالات إن النص علي انشاء جهاز متخصص ومعني بشئون حماية حقوق الملكية الفكرية هي خطوة تعظّم من قيمة الانتاج الفكري المصري وتُعلي من شأن المُبدع والمخترع ويحفزّ آخرين.. والدستور الجديد يساعدنا علي الخوض بقوة في النقاش العالمي حول مفهوم حرية توافر وتداول المعلومات والمبادئ الأساسية لإدارتها. ويلزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية وترميمها ورقمنتها. بجميع الوسائل والأدوات التكنولوجية الحديثة .. كما يحظر قطع الاتصالات أو وقفها ويلزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها. ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها. بشكل تعسفي. بما ينظمه القانون.. ويستحدث ايضا مادة جديدة حول أمن الفضاء المعلوماتي ويعتبرها جزءاً أساسياً من منظومة الاقتصاد والأمن القومي. ويلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه. علي النحو الذي ينظمه القانون.. ويكفل حرية البحث العلمي ويشجع مؤسساته ويؤكد علي ضرورة بناء اقتصاد المعرفة واستحداث فقرة تلزم الدولة بتخصيص 1% من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق الحكومي علي البحث العلمي بحيث تتصاعد النسبة المخصصة تدريجياً حتي تتفق مع المعدلات العالمية. اضاف اننا سنشارك من خلال إستراتيجية القطاع حتي 2017 بدورنا الهام تجاه الوطن.. فسنساهم في إرساء العدالة الاجتماعية لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين بتوصيل الخدمات التكنولوجية لجميع فئات المجتمع والمناطق النائية بالإضافة إلي الدور الذي نقوم به تجاه المواطنين ذوي الإعاقة في إطار مساعينا لتوفير أُسُس داعمة للعدل والحرية والمساواة ولقد بدأ العمل بالفعل في عدة مشروعات قومية متعددة. علي رأسها دور القطاع في تنمية إقليم محور قناة السويس والذي استحدث الدستور مادة خاصة بها من خلال توفير الحلول التكنولوجية المتكاملة وجعل مصر واجهة الانترنت في العالم كله وكذلك المبادرة القومية لنشر الانترنت فائق السرعة وصناعة الإلكترونيات. ومن المخطط أنه بحلول عام 2017 أن يصل حجم الاستثمارات في القطاع إلي 116 مليار جنيه وخلق فرص عمل تصل إلي 500 ألف فرصة عمل والمشاركة في الناتج القومي المحلي بنسبة تزيد علي 6%.
