يواجه د. محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أزمة حقيقية في حالة وضع 137 مدرسة من مدارس الجماعة الارهابية تحت الاشراف المالي والإداري للوزارة. كان د. أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي قد أعلن أن هناك 137 مدرسة من مدارس الجماعة سيتم وضعها تحت الاشراف المالي والإدارة لوزارة التربية والتعليم.. بما يعني معاملة العاملين بهذه المدارس من معلمين وإداريين طبقاً للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته ومساواة العاملين بها بالحد الأدني للأجور الأمر الذي سيترتب عليه تكلفه مالية باهظة ترهق كاهل وزارة التربية والتعليم خاصة بعد أن قام أصحاب هذه المدارس بتحصيل مصروفات الفصل الدراسي الثاني وقاموا بتصفير حساباتهم. كما ستتحمل الوزارة تكاليف العملية التعليمية نفسها من صيانة للمباني والمرافق وهو ما لا يتوافر بموازنة تلك المدارس كما قام اصحابها ببث شائعات لتأليب المدرسين والإداريين والعاملين ضد وضعهم تحت الاشراف المالي والإداري بأنه سيتم الغاء تعاقداتهم وتعيين مدرسين جدد مكانهم خاصة أن عدداً كبيراً منهم لم يحصل علي مؤهل تربوي ومرتباتهم لا تتجاوز 600 جنيه وأن عدداً غير قليل منهم غير مؤمن عليه. من جانبه أكد د. محمود أبو النصر أن المعلمين والطلاب سيستفيدون من قرار وضع مدارسهم تحت الاشراف المالي والإداري للوزارة حيث سيتم تطبيق الحد الادني للاجور علي المعلمين وستتحول عقودهم إلي تثبيت لكل من تنطبق عليه الشروط وغير المؤهلين تربوياً سيتم تأهيلهم أما إدارة المدرسة فسيتم تشكيلها من 7 أعضاء ثلاثة من أولياء الأمور سيتم انتقاؤهم بعناية مع مدير المدرسة الأصلي وعضو مالي وعضو إداري وعضو ثانوي من الوزارة.
