تسلم وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبو النصر، اليوم الأربعاء، القائمة النهائية من اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء تحت إشراف وزير العدل، وأعلن بعدها وضع المدارس التابعة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة. وأضاف الوزير أن عددًا من مالكي المدارس الخاصة والدولية التابعين للجماعة باعوا تلك المدارس لشخصيات اعتبارية أخرى، وذلك بعد الحديث عن ضمهم تحت الإشراف المباشر من الوزارة، ومع ذلك تبقى المخالفات بعد نقل الملكية إلى آخرين، وسيتم تطبيق القرار الخاص بوضع أي مدرسة خاصة مخالفة للإشراف المباشر للوزارة، بغض النظر عن كونها تابعة للجماعة أم لا. وأشار أبو النصر إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لإدارة كل مدرسة، تتكون من 7 أعضاء من بينهم عضو مالي وآخر إداري وثالث قانوني, إلى جانب 4 من أولياء الأمور، علي أن يكون رئيس مجلس الإدارة من بينهم، كما سيتم تخفيض المصروفات بهذه المدارس بنسبة 15%، وأكد أن الوزارة لا تهدف للربح, من وراء الإشراف المالي والإداري، حيث سيتم الإنفاق على احتياجات المدرسة من العائد الخاص بها. وتابع أنه سيتم الإبقاء على مدراء هذه المدارس حال التزامهم بتعلميات الإدارة التي يقرها قطاع التعليم الخاص، وسيتم مراجعة بيانات العاملين بالمدارس من معلمين وإداريين، وإستبعاد المخالفين، كما سيتم التأكد من وجود تصاريح عمل للمعلمين الأجانب الموجودين في بعض المدارس الدولية، وسيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.