أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أن الرأى القانونى لمستشار الوزارة للشئون القانونية استقر على تحويل 76 مدرسة مملوكة للجماعة وقياداتها للتوجيه المالى والإدارى، كى تخضع لإشراف الوزارة مباشرة فى كل ما يتعلق بشئونها المالية والإدارية، وذلك بعد ما كشف عنه تقرير إدارة التعليم الخاص من مخالفات فى تلك المدارس، تتعلق بأوضاع المعلمين غير المؤهلين وزيادة كثافات الفصول عن الحد المسموح به ورفع المصاريف دون وجه حق وتدريس مناهج دون علم الوزارة مثل كتاب الرشاد الذى تدرسه مدرسة دار حراء بأسيوط. وأوضح الوزير، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن وضع مدارس الجماعة تحت التوجيه المالى والإدارى، يحقق عددا من المزايا للعاملين والمعلمين والإداريين بها، أهمها توفيق أوضاعهم وتعيين من يستحق منهم، وتثبيت الإداريين مع مراعاة تطبيق قرارات الحكومة فى مراعاة الحد الأدنى والأقصى للأجور بين العاملين، فلن يقل عامل أو معلم أو إدارى بتلك المدارس عن الحد الأدنى وهو ال1200 جنيه، وهى القرارات التى لا يمكن إلزام باقى المدارس الخاصة بها دون وضعها تحت التوجيه المالى والإدارى. وقال الوزير، إن لجنة التوجيه المالى والإدارى سوف تراعى السلم الوظيفى للمعلمين والعاملين عند تحديد رواتبهم بما يتناسب مع الأقدميات وسنوات العمل بالمدرسة، وغيرها من الشروط مع تقنين أوضاع باقى العمالة غير المؤهلة. وأكد الوزير أن رأى المستشار القانونى استقر على وضعها تحت التوجيه المالى والإدارى، وليس التأميم أو تحويلها لمعاهد قومية تطبيقاً لمنطوق حكم حظر الجماعة، الذى لم يتضمن تأميم ممتلكاتها أو ضمها لميزانية الدولة أو غيرها. وقال أبو النصر إنه خاطب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لتحديد قائمة بأسماء مدارس الإخوان ممهورة بمستندات تثبت ذلك دون كلام مرسل يترتب عليه مظالم. وكان تقرير صادر عن إدارة التعليم الخاص بالوزارة، قد أثبت ارتكاب مدارس الإخوان عددا من المخالفات، أبرزها عدم تجديد الترخيص، وعدم ترديد تحية العلم، أو إجراء طابور الصباح، بالإضافة إلى وجود عدة مخالفات خاصة بأعداد الفصول للصفوف الدراسية.
