يعيش أهالي وسكان الإسكندرية مأساة جديدة وهي اتفاق مالكي العقارات مع المقاولين ضد المستأجرين لتحقيق مكاسب وأرباح خيالية. فوجئ المستأجرون بقيام المقاولين باستخدام كل الحيل الملتوية بإخطارهم بالطرد من السكن بحجة إعادة بناء العقار وتحويله إلي برج شاهق وعودتهم في شكل ملاك بدلا أن يعودوا مستأجرين بعقود مضروبة يقوم بتوقيعها "الكحول" بدلا من أن يكون مستأجرين ويعطونهم عقودا وقعها الكحول وهو شخصية وهمية وعندما يعترض أحد يكون مصيره التخويف من البلطجية وإلقاء محتويات الشقة خارجها!! الغريب أن المقاولين يعلنون صراحة للسكان أنهم سيقومون بالهدم وليس معهم تصاريح ولن يمنعهم أحد!! استغاث البعض باللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية الذي أبلغ بعضهم بأنه سيبحث الأمر وقام بتحويل البلاغات والشكاوي إلي مساعده وأصبح السكان أمام أمر واقع وهو استمرار عمليات هدم وإعادة بناء العقار دون أسس علمية وهندسية سليمة!! المستشار "صادق القماح" بالتحكيم الدولي يصرخ قائلا: اتصلت بالمحافظ وقال لي بالحرف وأنا أعملك إيه وقام بتحويلي إلي مساعده الذي نطق بقوله "سنتخذ الإجراءات"! وأنا الآن معرض ووالدتي المسنة وزوجتي للطرد في ثانية حيث هددوني بالموت! وتشير زوجته إسراء ياسين إلي أنها قامت بتحريرمحضر برقم 17028 لسنة 2013 قسم الرمل وتوجه زوجها إلي حي شرق وحرر مذكرة برقم9223/1211 باستدعاء المالك ووقف الأعمال إلا أن المقاول أعلن أنه سيهدم العقار ويعيد بناءه في شكل برج دون تراخيص لأنه "واصل"!! أما هدير تاج الدين فقد تعرضت بالفعل لإلقاء محتويات شقتها علي سلام العمارة بسيدي جابر حتي يستولي صاحب العقار علي شقتها بالدور الأخير مستغلا نفوذه وتشير إلي أن المقاول اشتري العقار الملاصق لهم حتي يتم الهدم ويشرع في بناء برجين بسيدي جابر واستغل نفوذه في إخلاء السكان بالكامل بعقود تمليك مضروبة موقعة بأسماء وهمية يطلق عليها "الكحول" وعندما اعترضت هددها بالضرب وأشياء أخري بواسطة البلطجية؟! مؤكدة أنها ورثت الشقة عن والدتها وليس لها مكان آخر تقيم فيه. ويري "هيثم نصار" مأساة أخري فيقول إنه حاول مع أهل الخير التدخل لاقناع مقاول عقار بعدم هدمه حتي لا يتضرر السكان رغم أن العقار بحالة جيدة جدا وعندما رفض تجمع السكان وتوجهوا للابلاغ بحي وسط ولكن لم يتحرك أحد!! وأن المقاول اعطي السكان مهلة ثلاثة أيام للخروج وإلا سيهدم المنزل علي رؤوسهم. يتساءل أحمد حافظ "محام": هل معقول الذي يحدث بالإسكندرية؟ لقد أصبحت المدينة الوحيدة في العالم التي تتم عمليات الهدم والبناء فيها بصورة عشوائية وعمليات الطرد مستمرة دون حماية. يعترف "السيد حمزة" رئيس شعبة المقاولات بالغرفة التجارية بهذه الكارثة مؤكدا أنها كانت موجودة قبل ثورة يناير وازدادت بعدها في ظل حالة الفوضي وغياب القانون والأجهزة المعنية ويرجع انتشار هذه الكارثة لغياب دور الاحياء الذي ساعد المقاولين علي أن يفعلوا كل شيء بالوسائط والرشاوي فأغلب عمارات اكتوبر لم تكن جميعها مقامة بدون رخص وطرق علمية سليمة! ويفجر مفاجأة أخري فيقول إن أغلب الذين يرهبون السكان ويقومون بطردهم ليسوا مقاولين بل هم مجموعة من تجار المخدرات دخلاء علي المهنة مستغلين ثغرات القانون وغياب دور الرقابة ولكن ليس للشعبة ولا الغرفة رقابة عليهم لأنهم ليسوا مقاولين ولا يوجد سجلات تجارية لهم ولا مكاتب. ويؤكد حمزة أن محافظ الإسكندرية أحد أسباب هذه الكارثة حيث لم يتحرك أحد في العديد من البلاغات. يشير إلي انتشار هذه الكارثة في الأحياء القديمة مثل بحري والانفوشي ولوران وكفر عبده وغيرها حيث كان سعر الشقة بهذه المناطق ملاليم واليوم بعد الهدم والبناء ملايين.
