بدأت وزارة التجارة والصناعة المرحلة الأولي لتسليم الموافقات المبدئية الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمرين المتقدمين للحصول علي 1692 مشروعاً صناعياً جديداً والتي كانت قد طرحتها الوزارة مطلع العام الحالي في 10 مدن صناعية بمساحة إجمالية 5.4 مليون متر مربع وتقدم إليها ما يقرب من 7300 مستثمر قال منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة ان بدء اجراءات تخصيص هذه الاراضي يأتي في اطار حرص الوزارة للاسراع بدفع عجلة التنمية والانتاج وتعميق التصنيع المحلي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب حيث تعد الاراضي الصناعية الركيزة الاساسية لاستكمال خطط التنمية في القطاع الصناعي فقد أثر عدم تخصيص اراض خلال العاملين الماضيين تأثيرا سلبياً علي حركة التنمية الصناعية وايضا علي جذب الاستثمارات الجديدة سواء المحلية او الاجنبية للاستثمار في السوق المصري. أكد عبدالنور أن المستثمرين الحاصلين علي موافقات مبدئية من هيئة التنمية الصناعية سيتوجهون للتقدم إلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول علي قطعة أرض وفقاً للإجراءات المتبعة للتخصيص من قبل الهيئة وإنه في حالة تقدم أكثر من مستثمر حاصل علي موافقة علي نفس القطعة فسيتم اللجوء إلي نظام القرعة حيث لا مجال للمزايدة علي الأراضي الصناعية باعتبارها عنصراً أساسياً من عناصر الانتاج. من جانبه اكد الدكتور محمود الجرف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية انه قد تم مؤخرا توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية والذي ينص علي قيام هيئة المجتمعات العمرانية بموافاة هيئة التنمية الصناعية بالمخططات التفصيلية للمناطق وتقسيمات الأراضي المرفقة . والمخصصة للأغراض الصناعية في المدن الجديدة . شاملة الموقع والمساحة والتميز ويتم الإعلان عن هذه القطع المتاحة تباعا وفقا للشروط والقواعد المنظمة لتخصيص واستغلال وتنمية الأراضي وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتسليم قطع الأراضي وتخصيصها وإصدار تراخيص البناء والتشغيل.