أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة بدء المرحلة الاولي لتسليم الموافقات المبدئية الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمرين المتقدمين للحصول علي 1692 مشروع صناعي جديد والتي كانت قد طرحتهم الوزارة مطلع العام الحالي في 10 مدن صناعية بمساحة إجمالية 5.4 مليون متر مربع . وأوضح عبد النور أنه قد تقدم ما يقرب من 7300 مستثمر حيث تشمل هذه المرحلة تسليم الموافقات الخاصة بمدينتي العاشر من رمضان وبدر علي مدار الاسبوعين القادمين والبالغ عددها 4466 موافقة من اجمالي 7061 موافقة تم دراستها فنياً في ال 10 مدن وهي العاشر من رمضان وبدر والسادات والصالحية الجديدة وبرج العرب الجديدة والنوبارية وشمال خليج السويس وبني سويف الجديدة واسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة ، لافتا الي ان التخصيص لهذه الاراضي سيكون من خلال الاليه المعمول بها حاليا من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الاسكان صاحبة الولاية علي الاراضي الي جانب إجراء التسعير من خلال هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . وقال الوزير ان بدء اجراءات تخصيص هذه الاراضي يأتي في اطار حرص الوزارة للاسراع بدفع عجلة التنمية والانتاج وتعميق التصنيع المحلي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب حيث تعد الاراضي الصناعية الركيزة الاساسية لاستكمال خطط التنمية في القطاع الصناعي حيث تم تسعير الاراضي المطروحة في مدينتي العاشر من رمضان وبدر كمرحلة اولي يليها باقي المدن الصناعية ال 8 . وأكد عبد النور أن المستثمرين الحاصلين على موافقات مبدئية من هيئة التنمية الصناعية سيتوجهون للتقدم إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على قطعة أرض وفقاً للإجراءات المتبعة للتخصيص من قبل الهيئة ،وإنه فى حالة تقدم أكثر من مستثمر حاصل على موافقة على نفس القطعة فسيتم اللجوء إلى نظام القرعة حيث لا مجال للمزايدة على الأراضى الصناعية بإعتبارها عنصراً أساسياً من عناصر الانتاج . وأشار الوزير إلى ان إصدار 7061 موافقة لإقامة مشروعات صناعية إستثمارية جديدة يؤكد أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى يشهدها الإقتصاد المصرى الإ أن هناك رغبة أكيدة من الشركات المحلية والأجنبية للإستثمار فى السوق المصرى. وطالب الوزير المستثمرين بضخ المزيد من الإستثمارات فى القطاع الصناعى بوصفه أكثر القطاعات الإستثمارية المؤثرة فى منظومة الإقتصاد القومى خاصة فى ظل الفرص الكبيرة المتاحة للإستثمار فى هذا القطاع وفقاً للخريطة الصناعية المستقبلية الموضوعة .
