تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بجلسة 11 يناير من العام الجديد 2014 لشهادة اللواء محمد أحمد فريد التهامي رئيس الرقابة الإدارية أثناء ثورة 25 يناير.. وحددت المحكمة جلسة 12 يناير لاستدعاء الصحفي إبراهيم عيسي وأركان حرب أيمن فهيم أحمد من الحرس الجمهوري.. وخصصت المحكمة جلسة 13 يناير لاستدعاء خالد ثروت مساعد أول وزير الداخلية لجهاز مباحث الأمن الوطني. وتكليف القضاء العسكري بإعلان اللواء حمدي بدين. الملحق العسكري بسفارة مصر بالصين بجلسة 8 فبراير للحضور للإدلاء بشهادته في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال. ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. في قضية التحريض علي قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدن والمعروفة إعلامياً ب "محكمة القرن". أمرت المحكمة بإحالة المسئولين بجريدة الأخبار للنيابة العامة للتحقيق معهم في اتهامهم باختراق حظر النشر بالمخالفة لقرار المحكمة.. وأمرت أيضاً بسرعة ضم صورة رسمية من تقرير اللجنة الثلاثية في القضية رقم 1061 لسنة 2011 قسم أول القاهرة الجديدة والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق.. وأمرت باستعجال التقارير الخاصة بالأسلحة والفيلات والغاز في القضية المنظورة مع استمرار حظر النشر في هذه الجلسة المحددة كما أمرت باستمرار حبس العادلي ونبهت علي المتهمين المخلي سبيلهم الحضور بالجلسات المحددة. كانت المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبدالمنعم وسكرتيارية محمد السنوسي وصبحي عبدالحميد طعيمة قد استمعت أمس في جلسة سرية لأقوال الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الأركان السابق. كان قرار الإحالة في محاكمة القرن قد أسند ل "المتهم الأول" محمد حسني مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وبعض قيادات الشرطة في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية اعتباراً من يوم 25 يناير للاحتجاج علي تردي أوضاع البلاد. كما أسند قرار الاحالة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال علي عطايا ومنافع عبارة عن "قصر علي مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلي 40 مليون جنيه" بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدي السلطات المختصة بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول علي قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوبسيناء بالمناطق الأكثر تميزاً في مدينة شرم الشيخ السياحية. أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية إذ أسند لمبارك الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول السابقين إحالتهم إلي المحكمة الجنائية "باعبتارهم فاعلين أصليين" في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول علي منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد علي 2 مليار دولار وذلك باسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلي إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق. اتهمت النيابة في أمر الاحالة علاء وجمال بقبول وأخذ أربع فيلات قيمتها تزيد علي 14 مليون جنيه في شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال نفوذ والدهما المتهم الأول لدي السلطات المختصة لمنح سالم الأراضي الشاسعة بالمخالفة للقانون. يذكر أنه في الثاني من يونيو 2012 أصدرت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت حكمها بإدانة حسني مبارك وحبيب العادلي بالسجن المؤبد في جرائم القتل والشروع في القتل.. وبرأت منها مساعدي العادلي.. وكذلك برأت وزير الداخلية السابق ومعاونيه من الاتهام بالاتلاف العمدي للمال العام كما قضت بانقضاء الدعوي الجنائية ضد مبارك ونجليه وحسين سالم في جنايتي استعمال النفوذ وتقديم الرشوة لمضي المدة المسموح خلالها بإقامة الدعوي الجنائية! كما برأت مبارك من تهم استغلال النفوذ في قضية تصدير الغاز وهو الحكم الذي طعن عليه من النيابة ومن دفاع المتهمين أمام محكمة النقض التي قبلت الطعون وأعادت المحاكمة مرة أخري أمام دائرة جديدة.
