تستأنف اليوم محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, سابع جلسات قضية إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن. المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة25 يناير, والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل. ومن المقرر أن تشهد الجلسة أداء اللجان الفنية اليمين وهي اللجان التي أمر رئيس المحكمة بتشكيلها لفحص أوراق وملفات الجانب المتعلق باتهام مبارك ونجليه وحسين سالم باستغلال النفوذ في شأن فيلات شرم الشيخ وتصدير الغاز المصري إلي إسرائيل, وكذلك فحص أحراز القضية. ومن المقرر ايضا أن تستعلم المحكمة من النيابة العامة عن القرارات في قضية قتل المتظاهرين بتكليف النيابة بمطالبة القضاء العسكري بتشكيل لجنة ثلاثية, اثنان منها من القوات المسلحة, والثالث من كبار أطباء الطب الشرعي, لدراسة أنواع التسليح والذخيرة ومراجعة الدفاتر والوثائق التي تكشف نوعية الأسلحة التي تم تزويد الضباط والجنود بها, وأوجه استخدامها ونوع المقذوفات غير المستخدمة والفوارغ المحرزة, وتوضيح نوعية العبوات الأسطوانية وما بها من مواد ومدي تأثيرها في الصحة. وأشارت هيئة الدفاع عن المتهمين إلي أن الجلسة ستكون إجرائية بعد حلف اليمين القانونية من اللجان المشكلة وسينتظرون أن تضع اللجان تقاريرها في المدة التي حددتها المحكمة خلال30 يوما ويقومون بالاطلاع عليها قبل إبداء طلبات موضوعية في الدعوي. وكان النائب العام قد أحال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك, ونجليه علاء وجمال مبارك, ورجل الأعمال حسين سالم( هارب), إلي محكمة الجنايات في تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين, واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة, والحصول علي منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم. وأسندت النيابة العامة, ل المتهم الأول حسني مبارك, اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي, وزير الداخلية الأسبق, وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلي محاكم الجنايات, في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية, اعتبارا من يوم25 يناير للاحتجاج علي تردي أوضاع البلاد. حيث قام مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة علي إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم علي المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم مما أدي إلي سقوط عدد من القتلي والجرحي بين المتظاهرين. كما أسند بيان النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال علي عطايا ومنافع عبارة عن قصر علي مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلي40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدي السلطات المختصة بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول علي قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوبسيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية. أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية إذ اسندت له النيابة الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح أمين فهمي وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلي المحكمة الجنائية- باعتبارهم فاعلين أصليين- في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول علي منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد علي ملياري دولار, وذلك باسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة اسهمها وتصديره ونقله إلي إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق. وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تسببت في الإضرار بأموال الدولة بمبلغ714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلا إلي إسرائيل وبين الأسعار العالمية. أما المتهم حسين سالم فقد اسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول مبارك ونجليه علاء وجمال قصرا وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحة شاسعة في شرم الشيخ. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في2 يونيو عام2011 حكمها بمعاقبة كل من محمد حسني مبارك وحبيب العادلي بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين السلميين وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدي حبيب العادلي السابقين من تهمة قتل الثوار كما برأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالي لانقضاء الجناية. وألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة حيث قبلت الطعنين المقدمين من الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي والنيابة العامة علي الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد في قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة25 يناير وقررت إعادة محاكمتهم امام دائرة جنايات أخري وقبول الطعن الثاني المقدم من النيابة العامة علي حكم البراءة لمساعدي العادلي الستة. رابط دائم :
