تصاعدت أزمة عمال الحديد والصلب بعد فشل الحكومة في تحقيق مطالبهم المشروعة وهددوا بالإضراب عن العمل إذا لم تتم الاستجابة لهذه المطالب خلال الأيام القليلة القادمة حيث إنهم مازالوا يسيرون العمل داخل قطاعات الشركة المختلفة حتي الآن. أكد العمال خلال تظاهرهم أمام الشركة القابضة حقهم في صرف مكافأة الأرباح التي قررتها الجمعية العمومية للشركة منذ 7 أشهر والمقدرة ب 194 مليون جنيه للعاملين الذين يبلغ عددهم 11672 وهو ما يعادل أجر 16 شهراً لكل عامل. أوضحوا أن زملاءهم بباقي الشركات مثل القومية للأسمنت والسكر والكهرباء قد صرفوا أرباحهم كاملة منذ فترة كبيرة. طالب العمال بتوفير كافة الخامات اللازمة لتشغيل الشركة بكامل طاقتها وضرورة توفير مصدر ثابت لتوريد الفحم وتحديث جميع أقسام الانتاج نظراً لبدائية الماكينات التي يعملون عليها وتخلفها عن التكنولوجيا الحديثة في انتاج الحديد والصلب في معظم الدول المتقدمة. كما طالبوا بتحويل رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الشركة القابضة للتحقيق بسبب الخسائر المادية التي تكبددتها الشركة والتي وصلت الي 900 مليون جنيه خلال العام الماضي وكذلك طالبوا بعودة زملائهم الذين تم نقلهم تعسفياً إلي العمل بالمناجم في الواحات والمنيا والسويس بسبب مطالبتهم بالحقوق المتأخرة لكافة العمال. ردد المتظاهرون هتافات كثيرة خلال تظاهرهم أمام الشركة القابضة منها "أول مطالب للعمال.. فحم وشركة عال العال" و"يا بسيوني قول الحق.. خربت الشركة ولا لأ" و"يا بسيوني قول لنجيدة.. جبت الشركة علي الحديدة" وحملوا لافتات مكتوباً عليها "التطهير التطهير.. الفساد لازم يطير" كما رسموا لوحات استنكارية تشبه شركات الحديد والصلب برجل مريض داخل غرفة الانعاش. قال أحمد محمود السيد بقسم الصيانة والتصليح ومصطفي محمد مصطفي بقسم الدرفلة: إن الشركة تفتقر الي المواد الخام اللازمة في عمليات انتاج الحديد بمختلف مشتقاته وكذلك فحم الكوك اللازم لتشغيل أفران الحرق. أضاف إن الشركة تحتاج إلي خامات "الهامنيت والصادريت" اللازمة لانتاج الحديد كما أن شركة الكوك التي أنشأها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر خصيصاً لتوريد الفحم لشركة الحديد والصلب لم تعد تورد سوي 20% من جملة احتياجات الشركة من الفحم والباقي تقوم بتصديره بما يخالف القانون. طالب محمد عمر "عضو اللجنة النقابية بشركة الحديد والطلب" بمحاسبة المسئولين بالشركة وعلي رأسهم زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة ومحمد سعد نجيدة رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب نظراً لتسببهما في الخسائر المادية التي تعاني منها الشركة والتي وصلت الي 90 مليون جنيه خلال العام الماضي وعلي مدار السنوات الخمس الماضية أيضاً. شريف عمرو محمد "بقسم المركب" ومحمد عبدالحميد سالم "سائق بلدوزر": لابد من إلغاء قرارات تحويل ما يقرب من 23 عاملاً الي العمل بمناجم الشركة في الواحات والمنيا والسويس بسبب مطالبتهم بالحقوق المتأخرة لكافة العمال وكذلك إلغاء تحويل أكثر من 2000 عامل الي "القومسيون" الطبي تمهيداً لتسريحهم من الشركة بحجة عدم الملائمة للعمل بالشركة. طالب مجدي رمضان أحمد "فني كهرباء" ومحمد الدالي "بقسم الصيانة" بسحب الثقة من النقابة العمالية داخل الشركة نظراً لأنها لا تعبر عن مطالب العمال ولا تدافع عن حقوقهم.. فمنذ عدة أيام قتل أحد عمال الحراسة بالشركة ويدعي حجاج نصر أثناء مهاجمة البلطجية ليلاً وإصابة عامل آخر والي الآن لم يحصلا علي حقوقهما وخاصة أن العامل الأول كان متزوجاً ولديه أربعة أبناء. أضافا: لابد من توفير التسليح المناسب لعمال الحراسة وتخصيص بدل مخاطر لهم حيث إنهم لا يحصلون علي البدلات المناسبة لطبيعة عملهم ولا يتم التأمين عليهم لضمان حقوق ذويهم إذا تعرضوا لأي مخاطر. سعيد عبدالحميد "بقسم الصيانة" وحمدي محمد أحمد ومحمد حسين ووليد فرج "عمال انتاج": سوف نقوم بالاضراب الكامل عن العمل إذا لم تتحقق كافة مطالبنا المتمثلة في الأرباح المستحقة وعودة الشركة للعمل بكامل طاقتها وتحديث الماكينات والتحقيق مع الفاسدين وعودة زملائنا الي أماكن أشغالهم الأساسية.. حيث إننا مازلنا الي الآن نحافظ علي سير العمل بالشركة وعدم توقف الانتاج حرصاً علي المصلحة العامة.