أكد د. أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي انه في إطار إعادة هيكلة وزارته قام بالاستغناء عن جميع المستشارين الموجودين في الوزارة وعددهم 27 مستشاراً. أوضح البرعي ان المستشارين كانوا يحملون الوزارة أعباء مالية إضافية حيث كانوا يتقاضون نحو نصف مليون جنيه شهرياً واستعاض عنهم بثلاثة مساعدين له من شباب الثورة. من المتوقع ان يعقد الوزير مؤتمرا صحفياً الثلاثاء المقبل بمقر الوزارة بالعجوزة للإعلان عن المسودة النهائية لمشروع قانون الجميعات ومنظمات العمل الأهلي حيث أكد الوزير انه سيتم عقد آخر جلسات لجنة صياغة مسودة قانون الجميعات الأهلية لوضع التعديلات النهائية عليه خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة ما يتعلق بالمادة 19 الخاصة بالتمويل الأجنبي.