أكد د.أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي أنه سيتم عقد آخر جلسات لجنة صياغة مسودة قانون الجمعيات الأهلية لوضع التعديلات النهائية عليه الأسبوع المقبل. أوضح الوزير أنه سيعلن عن المسودة النهائية للقانون في مؤتمر صحفي فور الانتهاء من التعديلات الأخيرة خاصة المادة 19 الخاصة بالتمويل الأجنبي. من جانبه أكد حافظ أبو سعدة عضو لجنة صياغة مستودة القانون فور انتهاء اجتماع البرعي باعضاء لجنة صياغة مسودة القانون أمس أن التعديلات سوف تدور حول المادة 19 والخاصة بالتمويل الاجنبي بعد نشوب خلاف مع وزير التضامن حول صياغة وضبط تلك المادة. مشيرا إلي ان اللجنة وافقت حتي الآن علي أن الجمعية تتلقي التمويل الاجنبي خلال شهر وتحصل الوزارة علي فرصة للرد بالموافقة أو الرفض خلال شهر آخر. علي أن يكون الرفض مسببا. موضحا أنه من حق الجمعية الطعن أمام القضاء علي قرار الوزارة اذا كان بالرفض. قال: ان الرقابة علي التمويل الاجنبي للجمعيات تكون سابقة بعد حصول الجمعية علي الأموال وقبل التصرف بها. وفي حالة رفض الوزارة التمويل يتم اعادته مرة أخري لمصدره الخارجي دون التصرف فيه. أضاف أن مسودة القانون تتيح للجمعيات القائمة علي أساس ديني فرصة لتوفيق أوضاعها وفقا للقانون خلال سنة.. مشيرا إلي أنه يعد من أهم مواد مسودة القانون ان اشهار الجمعيات يكون من خلال الاخطار خلال 30 يوما. واذا لم يتم الرفض بعد يعد ذلك موافقة رسمية. علي أن يكون الرفض مسببا كما نص القانون أيضا علي أن يكون حل الجمعيات بحكم قضائي.