رغم ضخامة الأزمة بين الكابتن طاهر أبوزيد وزير الرياضة واللجنة الأوليمبية والتي شغلت الرأي العام بعد زيارة الوفد المصري لمقر اللجنة الأوليمبية الدولية نظراً لتضارب الأقاويل بين مؤيد ومعارض لكل منهما إلا أنني أري أن وزير الرياضة لم يكن الطرف الضعيف علي الإطلاق ولكنه الأقوي لأن قراراته واللوائح التي تصدر منه تستمد شرعيتها من قوانين الدولة القائمة والتي تنص علي احترام الميثاق الأوليمبي الذي يتشدق به مسئولو اللجنة الأوليمبية المصرية رغم ان قانون الرياضة لسنة 75 ساري حتي الآن ولا يجوز لأي جهة التدخل في الشئون الداخلية بأي حال من الأحوال طالما انه لم يخترق الميثاق الأوليمبي ولكن المصالح الشخصية التي تسببت في الخلافات بين الطرفين.. وزارة الرياضة من حقها ان تدافع عن كل اللوائح الخاصة والمنظمة لأي عمل إداري في مصر من أجل المصلحة العامة وخاصة لائحة الأندية الخاصة بالانتخابات وبند ال 8 سنوات وغيرهما من البنود لأنها جاءت ضد المصالح الشخصية للذين يتولون المسئولية في الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك وهذا ما أشعل الأزمة رغم ان طاهر أبوزيد كوزير دولة.. للرياضة له كافة الصلاحيات في إقرار اللوائح وفرضها علي الأندية خاصة إذا كانت من أجل المصلحة العامة التي تجيز عملية الإحلال والتجديد في مجالس الإدارات وهذا ما أغضب القيادات الرياضية في الأندية الكبيرة رغم انني كنت قد استطلعت بعض آراء رؤساء الأندية التي أيدت لائحة طاهر أبوزيد وهذا يؤكد انه علي حق وبذلك يجب عليه استخدام سلطاته كوزير للدولة للشئون الرياضية علي الكبير قبل الصغير.