انتهت لجنة القانون التي شكلها وزير التضامن الاجتماعي، د. أحمد البرعي مؤخرا من وضع مسودة قانون الجمعيات الأهلية . ومن المقرر الإعلان عنها وطرحها للنقاش المجتمعي في أقرب وقت ممكن بهدف الحصول على قانون توافقي يرضى جميع الأطراف ويخدم العمل الأهلي بالمجتمع . وقال نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو لجنة القانون، طلعت عبد القوى، إن مسودة القانون التي تم الانتهاء منها تؤكد على حق الأفراد في تكوين جمعيات أهلية، وأن يكون إشهار الجمعية بالإخطار، بالإضافة إلى عدم جواز حل الجمعية أو عزل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي. أضاف عبد القوي في تصريحات إعلامية له الخميس 26 سبتمبر، إلى ضرورة منح الجمعية شخصية اعتبارية فور تقديم أوراقها للجهة الإدارية، مع ضرورة تحديد مجلس إدارة الجمعية وأعضائها، واسمها ولوائح العمل الخاصة بها ومواعيد اجتماعاتها، مما يكفل حرية إشهار الجمعيات للمواطنين جميعا. وأوضح أن كل الأنشطة متاحة للجمعيات سواء كان نشاطا دينيا ثقافيا تربويا وتوعية وغيرها فيما لا يخالف القانون، مضيفا أن القانون يمنع الجمعيات من المشاركة في العمل السياسي أو الحزبي، وتأيد أي مرشح سواء رئاسي أو برلماني، بالإضافة إلى عدم جواز تشكيل ميليشيات عسكرية، أو المشاركة في أي أعمال تخربية أو أعمال تضر بالوحدة الوطنية، أو تسيء إلى دين بعينه. مشيرا إلى ضرورة أن تتكون إدارة الجمعية من عدد 9:21 أعضاء. وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الجمعيات مسموح لها بالحصول على ترخيص جمع مال من الداخل، أما فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي لا بد أن تخطر الجمعية الجهة الإدارية المتمثلة في الوزارة مسبقا عن الدعم الذي تتلقاه على أن تصدر الجهة الإدارية قرارها بالموافقة أو الرفض خلال 30 يوما، على أن يكون الرفض مسببا. وتتنوع الجهات المركزية داخل القانون ما بين اتحادات، ائتلافات، تحالفات، وشبكات، كما ألزمت مسودة القانون بضرورة إلغاء العقوبات المؤيدة للحريات مثل السجن، وأن تتحدد العقوبات وفقا لقانون العقوبات.
