أمر عمرو عوض وكيل أول نيابة قصر النيل برئاسة سمير حسن بحجز الناشط السياسي أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل لحين ورود تحريات المباحث الجنائية والأمن الوطني علي ان يتم عرضه اليوم علي النيابة لاتهامه بالاشتراك في ارتكاب جرائم التجمهر والتحريض علي تنظيم تظاهرة دون اخطار الجهات المختصة وخرق قانون التظاهر. أمرت النيابة باستدعاء شهود الواقعة وهم 3 من ضباط الشرطة لسماع أقوالهم. كان "ماهر" قد تقدم من تلقاء نفسه إلي نيابة قصر النيل لسماع اقواله والتحقيق معه عقب صدور قرار بضبطه واحضاره لاتهامه بالتحريض علي التظاهرة أمام مجلس الشوري دون استصدار تصريح مسبق لتنظيم التظاهرة. أسندت النيابة إلي "ماهر" تهمة الاشتراك مع بقية المتهمين في ارتكاب جرائم التجمهر والتحريض علي التظاهر بالمخالفة لقانون التظاهر والاشتراك فيها وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر وقطع الطريق والاشتراك في التعدي علي موظف عام أثناء تأدية وظيفته والسرقة بالاكراه والبلطجة. أنكر أحمد ماهر في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة كافة الاتهامات المنسوبة إليه بالتجمهر وقطع الطريق واعترف بالدعوة إلي التظاهر أمام مجلس الشوري للتنديد بقانون التظاهر. نفي ماهر خلال التحقيقات التعدي علي أحد ضباط الشرطة وسرقة "اللاسلكي" الخاص به مؤكداً ان مظاهرتهم سلمية وان قوات الأمن بدأت بالتعدي عليهم بالضرب وقامت باحتجاز بعض الفتيات قسريا. شهد محيط محكمة عابدين أحداثاً مؤسفة وحالة من الهرج والمرج حيث وقعت اشتباكات حامية بين أعضاء حركة "6 ابريل" الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة للتضامن مع المحبوسين علي ذمة أحداث مظاهرة "الشوري" وأهالي المنطقة بعد اتهام الأهالي لهم باثارة الشغب وذلك أثناء دخول الناشط السياسي أحمد ماهر إلي المحكمة لتسليم نفسه إلي جهات التحقيق حيث تراشق الطرفان بالحجارة بالمقاعد الخشبية وهو مما دعا قوات الأمن إلي التدخل بإطلاق القنابل المسيلة للدموع للفصل بين الطرفين. كانت الاشتباكات قد تسببت في إثارة حالة من الفزع والرعب بين أهالي المنطقة والمارة وأدت إلي تعطل الحركة المرورية. شارك عدد من النشطاء السياسيين في مقدمتهم أحمد حرارة وميرفت موسي وأحمد دومة في الوقفة الاحتجاجية رافعين بطاقتهم الشخصية وأكدوا انهم جاهزون لتسليم أنفسهم لنيابة قصر النيل لإعلان مسئوليتهم عن الدعوة لمظاهرات مجلس الشوري دون اخطار مطالبين بالإفراج عن زملائهم المحبوسين علي ذمة القضية. تمكنت قوات الأمن من فض الاشتباكات وإعادة الهدوء إلي المنطقة وتسيير الحركة المرورية بها وقامت بفرض كردون أمني شديد حول المحكمة خشية تجدد الاشتباكات مرة أخري. كانت النيابة قد أمرت بحبس الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 شخصاً في أحداث تظاهرة مجلس الشوري بعدما كشفت التحقيقات ان المتهمين تظاهروا أمام مقر مجلس الشوري حيث مقر انعقاد جلسات لجنة "الخمسين" لوضع مشروع الدستور وذلك دون اخطار قسم شرطة قصر النيل ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدهما. أضافت التحقيقات ان القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح وطلبت منهم التفرق غير ان المتظاهرين أصروا علي التجمهر بالطريق العام وعطلوا المواصلات وتسببوا في ارباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين. أكدت التحقيقات ان مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين ثم طرحوه أرضاً وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله مما اضطرت القوات إلي التدخل وانقاذه ونقله إلي مستشفي الشرطة لتلقي العلاج واسعافه من الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون كما تبين من أحد المتهمين المقبوض عليهم كان بحوزته سلاح أبيض ولافته مدون عليها شعارات عدائية للدولة وسلطاتها.
