أمرت نيابة قصر النيل بحبس24 من أعضاء حركة6 أبريل علي خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة وسط العاصمة أمس الأول الثلاثاء إثر قيام الشرطة بتفريق تظاهرات للحركة في ذكري جيكا دون حصولها علي إذن مسبق, بالمخالفة لقانون التظاهر الجديد. ووجهت النيابة للمتهمين, تهم التجمهر والبلطجة والتعدي علي قوات الشرطة, وسرقة ضابط بالإكراه, والاشتراك في مظاهرة أدت إلي قطع الطريق والإضرار بالسلم العام, وتعريض حياة المواطنين للخطر, وتعطيل حركة المواصلات, وحملهم السلاح. وأمرت النيابة بسرعة القبض علي الناشطين السياسيين علاء عبدالفتاح وأحمد ماهر, بعد أن أكدت التحريات تورطهما في تدبير المظاهرة بدون الحصول علي إذن مسبق طبقا لقانون التظاهر. واستمع سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل إلي أقوال المتهمين الذين أقر بعضهم بالاشتراك في المظاهرة لعدم علمهم بصدور قانون ينظم أعمال التظاهر, بينما قال البعض الآخر إنهم تواجدوا بالمصادفة أمام مبني مجلس الشوري, وفوجئوا بمجموعة من زملائهم يتظاهرون فوقفوا عن بعد لمشاهدتهم لأنهم لا يعلمون أسباب تظاهر زملائهم من حركة6 أبريل. وكشفت التحقيقات التي باشرها عمرو عوض مدير نيابة قصر النيل عن أن المتهمين تعدوا بالضرب علي المقدم عماد طاحون من قسم قصر النيل وسرقوا جهاز اللاسلكي الخاص به بالإكراه قبل أن يتم نقله إلي مستشفي الشرطة للعلاج. واستمعت النيابة إلي أقوال الضابط الذي قام بتحرير المحاضر ضد المتظاهرين وأجري التحريات حول الواقعة, مؤكدا أن الناشطين السياسيين علاء عبدالفتاح وأحمد ماهر يقفان وراء تدبير المظاهرة, وتحريض أعضاء حركة6 أبريل علي التظاهر دون الحصول علي إذن مسبق, كما كشفت التحقيقات عن ضبط سلاح أبيض بحوزة أحد المتظاهرين. وأمرت النيابة بتكليف المباحث بسرعة عمل التحريات عن كل من تورط في المظاهرة, وعمل التحريات عن الأشخاص الذين حرروا بلاغات في النيابة ضد أنفسهم لاشتراكهم في المظاهرة للتأكد من اشتراكهم في المظاهرة من عدمه.
