في ظل غياب أجهزة الرقابة المعنية وحالة الفوضي.. تحولت كل شوارع وميادين الإسكندرية إلي منافذ عشوائية لعرض وتصريف معلبات الأغذية المحفوظة المختلفة والعصائر المستوردة المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية!! الغريب أن هذه المعلبات والسلع المستوردة تلقي إقبالاً كبيراً من المواطنين لأن أسعارها رخيصة لجذب المستهلكين.. حتي أصبحت شوارع وميادين الثغر مخصصة للمستورد المضروب!! في ظل غياب تام لجهاز حماية المستهلك!! هذه المعلبات تتمثل في صلصة الطماطم الذي يصل سعر العلب إلي 200 قرش والمربي والتي لم يتجاوز سعرها ال 300 قرش والعصائر ويتراوح سعرها من 150 حتي 270 قرشاً للعلبة حتي المكرونة زنة ال 400 جرام ب 350 قرشاً للفة. وصل الأمر إلي بيع أكياس الخضراوات المجمدة عن طريق ثلاجات بالشوارع التي يتم سحب كهرباء لها عن طريق عواميد الإنارة بتوصيل الأسلاك ولا يتعدي سعر الكيس ال 400 قرش!! وإذا حاول أحد أن يحصل علي أي منتج من بين هؤلاء لمعرفة قراءة كتابته لا تجد تاريخ الصلاحية فقط محتويات المنتج!! * أكد الأهالي أن سر إقبالهم علي الشراء يرجع إلي رخص أسعار هذه المنتجات عن المصري انطلاقاً من قاعدة المستورد أجود وأنه لابد علي أجهزة الحكومة أن تقوم بتخفيض الأسعار. في الوقت نفسه دافع بائعوا المنتجات عن أنفسهم وأن طلبوا عدم ذكر أسمائهم وتصويرهم مؤكدين أنهم يعملون لصالح المستهلك بتقديم سلع مستوردة بأسعار تقل عن المصري وأن هذه المنتجات يحصلون عليها من مستوردين معروفين. "المساء الأسبوعية" تفتح ملف السلع والمنتجات المستوردة المجهولة المصدر والتي تباع علنا بشوارع الثغر لتدق ناقوس الخطر وتتحرك الأجهزة المعنية حتي لا تقع الكارثة وتتسبب هذه المنتجات في حدوث حالات تسمم وينتج عنها وفاة. يقول كريم محمد هذه السلع المضروبة انتشرت في كل شوارع وميادين المدينة بشكل مخيف بعد الثورة مباشرة وازدادت أكثر بعد ثورة 30 يونيو دون أي رقابة لأمن أجهزة التموين ولا المرافق ولا حتي جهاز حماية المستهلك؟ ويتساءل أحمد شعبان : هل من المعقول أن تتحول شوارع المدينة لبيع قنابل موقوتة؟ حيث إن هذه المنتجات الغذائية لا نعرف مصدرها؟ فهم يقولون إنها ليبية وماليزية وصينية وغيرها وللأسف غير مكتوب عليها بلد المنشأ وأن وجد يكون مطبوعاً بطباعة غريبة أو بخط اليد؟ ويلتقط طرف الحديث "هاني محمد" فيقول إن كل هذه المنتجات تدخل عن طريق الميناء وعبر الحدود البرية فهل من المعقول أن تمر مرور الكرام دون عرضها علي جهة رقابية؟! * أما "حمادة الدكروري" فيري ضرورة تكاتف كل الأجهزة الرقابية والمعنية لمصادرة كل هذه المعلبات المحفوظة لأنها أولاً تضرب بالاقتصاد القومي خاصة وهي تباع بأسعار زهيدة فضلاً عن خطورتها علي الصحة العامة لأن أغلبها يكون منتهي الصلاحية أو قارب علي الانتهاء ولابد من معرفة مصدرها ومستورديها؟! تقول الحاجة "أنعام بكري" ربة منزل إنها اشترت أكثر من مرة من هؤلاء الباعة ولم يحدث شيئ مشيرة إلي أن هذه العبوات سليمة مائة في المائة فضلاً عن أن محتوياتها الغذائية أعلي من المصري بكثير غير أنها رخيصة.. وتطالب الحكومة بضرورة تخفيض السلع المصرية بدلاً من الوعيد لهؤلاء الباعة ومصادرة مبيعاتهم! تري المهندسة "نادية جمال" أن السوق أصبح اليوم "عرض وطلب" ومصر ليست في معزل عن الدول الأخري وإذا كنا نريد أن نحافظ علي منتجاتنا لابد أن نهتم بتصنيعها دون غش وهو ما يحدث حالياً مشيراً إلي أنها اشترت علبة مربي لأشهر ماركة مصرية وتبين أنها ليس لها طعم ولا رائحة في حين أنها اشترت علبة من المنتجات المستوردة أرخص بكثير فضلاً عن جمال مذاقها حتي أن الأسرة كلها طلبت شراء أكثر من علبة! يثير د.محمد النكلاوي نقطة بالغة الخطورة فيقول إن مستوردي هذه المنتجات ليسوا من المستوردين وإنما من المهربين وتجار الشنطة وهو يعرف الكثير منهم حيث يتوجهون عبر الحدود الغربية للحصول علي هذه المنتجات بأسعار زهيدة ويقومون بإخفائها بوسائل عدة حتي لا تتم مصادرتها ويقومون بتصريفها من خلال الباعة بالشوارع للتربح من ورائها مشيراً إلي أن علبة المربي يتم شرائها من ليبيا ب 100 قرش ويكون مكسبهم فيها عند البيع كبير مستغلين ارتفاع أسعار المنتج المصري. يشير إلي أن هناك مخازن سرية وشققا بأماكن مختلفة بأطراف المدينة يتم تخزين هذه المنتجات بها ثم يتم إغراق السوق بها مستغلين عدم وجود رقابة! مع البائعين * أكد "هاني عبدالغفور" أن كل المنتجات المستوردة كلها سليمة مائة في المائة ولم تحدث أية حالة تسمم واحدة حتي الآن مشيراً إلي أنه وزملاءه الباعة يبيعون هذه المنتجات بأسعار في متناول الزبائن الذين عزفوا عن شراء المنتج المصري لارتفاع أسعاره. يؤكد م.ن إن القيمة الغذائية في المنتجات الغذائية المستوردة المحفوظة عالية بكثير عن المصري ولا يهم من أين تأتي المهم أنها موجودة ومتوافرة وهذا هو المهم. * ويتعجب "ج.أ" ويتساءل: لماذا الهجوم علينا ولم يحدث ما يضر من استهلاك هذه المنتجات.. فنحن نحصل عليها من مستوردين وتجار شرفاء ومحترمين.. فقط نبيعها بأسعار معقولة مما يجعل الإقبال علي الشراء كبيراً جداً. يؤكد أن بيعها بأسعار معقولة يجعل المسئولين بالدولة والشركات الغذائية الخاصة أن تخفض أسعار وكله في النهاية يصب في صالح الزبون المستهلك! يطالب بضرورة حماية بائعي هذه المنتجات بدلاً من مطاردتهم كالمجرمين واللصوص وإذا ثبت أن أي سلعة فاسدة يمنع دخول هذه المنتجات علي الفور وهو ما لم يحدث حتي الآن؟!
