صرح مصدر أمني رفيع المستوي بوزارة الداخلية بأن الأجهزة الأمنية رصدت دعوات لجماعة الإخوان المسلمين وبعض القوي السياسية لإقامة تظاهرات ووقفات احتجاجية اليوم أمام عدد من أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن وبعض المنشآت الحيوية في عدد من المحافظات وأن وزارة الداخلية لم تتلق علي مدار يوم أمس أو قبله طلبات من تلك العناصر بإقامة التظاهرات أو الوقفات وبالتالي فإن الأجهزة الأمنية سوف تتخذ ما تراه مناسبا تجاه هذه الأعمال وفي إطار تنفيذ ما جاء في قانون حق التظاهر وأشار إلي أن هذه التظاهرات تعد تحديا وخرقا للقانون. قال المصدر إن قوات الأمن وكافة أجهزة الوزارة ستقوم اليوم باتخاذ كافة الإجراءات لتأمين المنشآت ا لشرطية والحكومية والسفارات والبنوك وسيتم تكثيف التواجد الأمني في كافة ميادين مصر ولن يسمح نهائيا بالاعتداء علي أي منشأة كما سيتم تكثيف التواجد الأمني في محيط جميع السجون المصرية وأن أي خروج عن الشرعية سيواجه بكل حسم وحزم مهما كان حجمه. أشار إلي أنه سيتم تكثيف التواجد الأمني علي كافة الطرق المؤدية إلي محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس وكافة المعديات وكوبري السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي وعلي الطرق والمنافذ المؤدية إلي مدن مصر القادمة من علي الحدود المصرية لمنع أي محاولة لتهريب السلاح أو المخدرات بالأساليب التي ستلجأ إليها العناصر الإجرامية. أضاف المصدر الأمني أن أكثر من 300 طالب من المنتمين إلي جماعة الإخوان قد تجمعوا داخل حرم جامعة القاهرة وقاموا بمسيرة نددوا خلالها بالقوات المسلحة والشرطة ثم توجهوا إلي خارج أسوار الجامعة وقاموا بإعاقة الحركة المرورية بشارع الجامعة وإلقاء السدادات المرورية بنهر الطريق والتعدي علي القوات المتمركزة خارج الجامعة بالطوب والحجارة. قال المصدر إن القوات قامت باتخاذ الإجراءات المحددة للتعامل مع تلك الظروف حيث تم تحذيرهم بمكبرات الصوت في محاولة لاثنائهم عن تصرفاتهم ومطالبتهم بالعودة إلي داخل الحرم الجامعي ولكنهم لم يمتثلوا وأصروا علي الاستمرار في قطع الطريق والتصدي علي القوات وإعاقة حركة المرور فتعاملت معهم القوات بالمياه ثم الغاز وتمكنت من تفريقهم وضبط 4 منهم وتم فتح الطريق أمام الحركة المرورية. من ناحية أخري واصل العشرات من النشطاء السياسيين تظاهراتهم الغاضبة بميدان طلعت حرب اعتراضا علي قانون التظاهر الجديد الذي بدأت الحكومة في تطبيقه وعلي مادة محاكمة المدنيين عسكريا التي تتجه لجنة الخمسين إلي إدراجها ضمن الدستور الجديد والمطالبة بالإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم أمام مجلس الشوري. رفع المتظاهرون لافتات مكتوباً عليها "لا للمحاكمات العسكرية" و"الحرية للمعتقلين" و"الشعب يريد إلغاء قانون التظاهر".. ورددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة ومنها "الداخلية بلطجية" و"يسقط يسقط حكم العسكر" و"ولا بنخاف ولا بنطاطي.. احنا كرهنا الصوت الواطي".. كما رددوا أغاني الألتراس الحماسية. أكد المتظاهرون أنهم مستمرون في تنظيم فعالياتهم الرافضة لقانون التظاهر الذي يكبل الحريات ويعوق حركة الديمقراطية التي كانت علي رأس مطالب ثورة 25 يناير علي حد وصفهم. حدثت مشادات كلامية بين المتظاهرين والمارة كادت تتحول إلي اشتباكات بالأيدي لولا تدخل العقلاء واحتواء الموقف بسبب إعاقة حركة المرور. في الوقت ذاته سادت حالة من الهدوء بميدان التحرير وانتظمت حركة مرور السيارات.. كما شهد الميدان حالة من التواجد الأمني المكثف علي جميع المداخل والمخارج حيث دفعت قوات الأمن ب8 سيارات أمن مركزي بميدان سيمون بوليفار و4 سيارات مكافحة شغب بجوار المتحف المصري و3 مدرعات للجيش بشارع محمد محمود تحسبا لتظاهرات الإخوان التي دعا لها تحالف دعم الشرعية ظهر اليوم ضد قانون التظاهر. علي الجانب الآخر شهد محيط مجلس الشوري حالة من الهدوء وخلا تماما من أي تظاهرات أو وقفات احتجاجية وانتظمت حركة المرور في ظل غياب تام لقوات الجيش والشرطة.