انتفض آلاف العمال من 24 نقابة عمالية عامة و26 اتحاداً محليا بالمحافظات ضد إلغاء مادة ال50% للعمال والفلاحين في الدستور وتظاهروا أمام مقر الاتحاد العام للعمال بشارع الجلاء برمسيس. كان العمال قد تجمعوا داخل قاعة الاجتماعات الكبري بمقر الاتحاد لعقد مؤتمر برئاسة عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام للاتحاد لاستعراض رؤية العمال في الدستور الجديد ولكن تم إلغاء المؤتمر فخرج العمال ليتظاهروا أمام الاتحاد مرددين الهتافات والشعارات المختلفة منها: "الحقوق العمالية تساوي التنمية الحقيقية".. "لا.. للتعددية النقابية في المنشأة الواحدة من أجل الحفاظ علي الأمن القومي" و"العمال والجيش والشرطة.. ايد واحدة" و"اللي يساند العمال.. هو الكسبان". يقول المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ان إلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين كارثة نزلت فوق رءوس عمال مصر وسيكون لها توابع كارثية في مختلف مواقع العمل علي الانتاج الصناعي والزراعي خاصة لما يعلم العامل انه لا يوجد من يمثله في عمله أو يطالب بتحقيق مصالحه. أضاف أن هذه الميزة موجودة منذ عام 1952 بعد قيام ثورة 23 يوليو بقيادة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وهو حق أصيل وكان الهدف من هذه النسبة تحقيق مصالح العمال والفلاحين الغلابة وتحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة يناير ويونيو. أكد رئيس النقابة العامة أنه نظير إلغاء هذه النسبة في مشروع الدستور الجديد فإن عمال مصر لن يشاركوا في وجود هذا الدستور أو الاعتراف به. أكد توفيق كمال مكي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمعهد التبين للدراسات المعدنية أن إلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين معناه ببساطة إلغاء تمثيل العمال والفلاحين في أي لجان لبحث مشاكلهم. طالب بضرورة استمرار هذه النسبة بشرط تمثيل العمال والفلاحين الحقيقيين واستبعاد الفئات الأخري التي انتسبت لهذه النسبة دون وجه حق. يقول مجدي شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك إن نسبة ال50% للعمال والفلاحين هي من مكتسبات ثورة 23 يوليو عام 1952 وغالبية شعب مصر من العمال والفلاحين.. وفي حالة إلغاء هذه النسبة من يمثلنا في البرلمان. أضاف أنه لابد من الابقاء علي المادة مع وضع الضوابط وتقنين استخدامها. أما هويدا السباعي عضو النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك فتقول ان إلغاء النسبة "مصيبة سوداء". أكدت ان مشروع الدستور الذي ألغي هذه النسبة هو صورة طبق الأصل من دستور "الإخوان المسلمين". ونحن ممثلين للمرأة العاملة وغير العاملة ونعترف ولن نعترف بمشروع الدستور الجديد.
