أكد اتحاد الصناعات المصرية أن قرار فتح باب تصدير الأرز جاء بعد دراسات ومشاورات مستفيضة بين وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات للسماح بتصدير الأرز الفائض عن الاستهلاك المحلي. حيث حقق المحصول هذا العام فائضاً يصل إلي مليون طن. أضاف الاتحاد أن ما نشرته إحدي الصحف الصباحية حول وجود فساد في عملية تصدير الأرز عار تماماً من الصحة.. حيث ان قرار وزير التجارة والصناعة بالسماح بتصدير الأرز جاء بتحديد كميات لكل مزايدة لا تتجاوز 100 ألف طن فقط بمزايدات علنية عامة بالمظاريف المغلقة لضمان الشفافية وهو الأمر الذي ينفي أن يكون القرار لمصلحة مصدر واحد كما نشر.. أوضح الاتحاد أن عائد فرض رسوم صادر علي تصدير الأرز يذهب كاملاً إلي خزانة الدولة. وهو الأمر الذي يمكن الدولة من توجيه هذا العائد لتنفيذ خطط التنمية. وبالتالي يستفيد منه جميع المواطنين. من جانبه أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية بياناً شديد اللهجة عبر فيه عن استيائه من اتهام التجار من منتسبي الاتحاد العام بمزايدة تصدير الأرز. خاصة بما ورد بكراسة الشروط في المناقصة. مؤكداً أن احترام العقود والتعاقدات هو أساس شرف المهنة بالنسبة للتجار وأساس هيبة الدولة ومصداقيتها وقدرتها علي الوفاء بالتزاماتها ممثلة في الحكومة بوزاراتها المختلفة.
