صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية بأن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عقد اجتماعاً موسعاً مع كبار مساعديه للوقوف علي ما تم اتخاذه من إجراءات لإعادة نشر قوات الشرطة بشكل مكثف في شوارع وميادين الجمهورية وذلك بعد انتهاء فترة حظر التجوال والطوارئ وقد شدد الوزير خلال اللقاء علي أن يكون التعامل بحسم وحزم مع أي صورة من صور الخروج عن الشرعية وبما يكفله القانون من حماية وتأمين لرجل الشرطة أثناء عمله في مواجهة العناصر الإجرامية والإرهابية وأن التواجد الأمني في الشارع المصري سيكون علي مدار ال24 ساعة. قال المصدر الأمني في تصريحات خاصة ل "المساء" إن خطة التحرك التي سبق وأن وافق عليها الوزير حال انتهاء حظر التجوال تتضمن تواجد مركبات الشرطة التابعة لوحدات البحث الجنائي والمرور والنجدة في الشوارع علي مدار الساعة لرصد الحالة الأمنية والوصول بسرعة إلي أي مكان تحدث به أعمال شغب وأن تعمل غرفة النجدة المركزية بكل محافظة علي التعامل مع البلاغات التي ترد إليها بأقصي سرعة. أضاف المصدر أن هناك خريطة عمل في كل مديرية أمن تضمن الانتشار المكثف للقوات في محيط المنشآت الهامة والحيوية والشوارع والميادين ومناطق تجمع المواطنين وأن هناك تشكيلات قتالية من عناصر العمليات الخاصة والأمن المركزي ستكون متواجدة علي مدار الساعة والتحرك فوراً إلي أي منطقة تقع فيها أحداث كما تم التوجيه إلي رجال البحث الجنائي بالتواجد علي مدار الساعة في الشارع المصري لجمع المعلومات ورصد المناطق التي يمكن أن يتواجد فيها الخارجين عن القانون أو من يحاولون العبث بأمن البلاد. أوضح المصدر الأمني أن أجهزة الوزارة لديها معلومات ورصدت ما دعت إليه عناصر جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة القادمة وأماكن تجمعهم وأنه سيتم العمل علي مواجهة الخروج عن الشرعية أولاً بأول وبعد أن تضاءلت أعدادهم واكتشف الكثير من أبناء الشعب المصري من الذي كان وراء الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية ومنها أحداث محمد محمود. قال المصدر إن هناك خطة كاملة لحماية وتأمين منشآت الوطن والحفاظ علي أرواح المواطنين الأبرياء يوم 19 نوفمبر الجاري يوم لقاء مصر وغانا الذي دعا عناصر الإخوان فيه للتظاهر ستعلن تواجد المواطنين في الشارع حتي يشعروا التنظيم الدولي أنهم كثرة علي غير الحقيقة وأنه تم رصد بعض عناصر الإخوان الذين يحرضون علي ذلك من الآن ويقومون بدفع مبالغ مالية كبيرة لمن سيقومون بخداع البسطاء للاشتراك معهم في هذه التظاهرات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لضبطهم بعد أن أدلي بعض المقبوض عليهم مؤخراً بمعلومات مؤكدة عن هذا العمل الإجرامي. أضاف المصدر أن المواطن سيشعرون تكثيف التواجد الأمني من خلال التمركزات الثابتة والمتحركة في الميادين والشوارع الرئيسية والطرق العامة والفرعية والدوريات الراكبة وقد تم بالفعل تشغيل كاميرات التصوير الديجتال التي تم تركيبها في المنشآت الهامة والشرطية ولديها قدرة فائقة علي تصوير مرتكبي الوقائع الإجرامية وتحديد ملامحهم وتمكن أجهزة البحث من الوصول إليهم بسرعة ويتم القبض عليهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية. قال المصدر الأمني إنه لم يعد مسموحاً لأحد بتهديد أمن وأمان البلاد ولا المواطنين والمواجهة الحاسمة ستكون اللغة الوحيدة للتفاهم مع تلك العناصر الإجرامية وأن رجال الشرطة لديهم العزيمة والإصرار علي استعادة الأمن للبلاد بمفهومه الشامل يعاونهم في ذلك أشقائهم في القوات المسلحة.