تصاعدت وتيرة الأحداث بالجهاز المركزي للمحاسبات في ظل تعنت المستشار هشام جنينة مع الموظفين المؤيدين للجيش والمعارضين للإخوان وقيامه بنقل ثلاثة منهم إلي محافظات الصعيد وهم: فتحي إبراهيم عطية إسماعيل العزازي رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالجهاز ووكيل وزارة بالجهاز ونعمان نعمان محمد زعيتر.. مدير إداري بالجهاز المركزي وعضو مجلس إدارة النقابة العامة للخدمات الإدارية و"سحر عبدالظاهر "رئيس شعبة لشئون العاملين". هدد عدد من العاملين بالجهاز بالعودة إلي التظاهر أمام مقر الجهاز والانضمام لزملائهم المضربين عن الطعام إذا لم يتراجع هشام جنينة عن قراراته.. ويكف عن التنكيل بمعارضي الإخوان. دخل الموظفون الثلاثة في اعتصام مفتوح بمقر الجهاز وإضراب عام عن الطعام بعد قيام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة بوقفهم عن العمل لمدة شهرين وحرمانهم من الحافز منذ 6 أشهر ووقف علاوتهم الدورية وتوقيع 103 أيام جزاءات علي كل منهم.. وأخيراً نقل فتحي العزازي إلي محافظة أسوان ونعمات زعيتر إلي المنيا وسحر عبدالظاهر إلي بني سويف وهو ما يعد مخالفاً للمادة 48 من قانون النقابات. أكد الموظفون الثلاثة أن المستشار هشام جنينه يقوم بتصفية الحسابات معهم انطلاقا من حصانته القانونية حيث إن القانون لا يسمح بعزله بعد قضاء مدة ال 4 سنوات علي تعيينه في المنصب.. لذا فهم يطالبون رئيس الوزراء باتخاذ قرار ثوري باستبعاده من منصبه خاصة بعد مشكلاته المتعددة مع العاملين بالجهاز.. وبعد أن أظهر وجهه الإخواني وعاقبهم بالوقف من العمل والخصم من الحافز والنقل لمحافظات الصعيد لمعارضتهم لنطام الرئيس المعزول محمد مرسي وتأييدهم للجيس وتحريرهم توكيلات للفريق السيسي. أكدوا انهم تقدموا ببلاغ رقم 14318 في 20/20/2013 للسيد المستشار النائب العام ضد كل من محمد مرسي العياط رئيس الجمهورية المعزول والمستشار هشام جنينه "رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات" لعدة أسباب منها: فشل الموازنة العامة للدولة واعتبارها نسخة من موازنات الفاسد يوسف بطرس غالي خاصة بعد إضافة بند جديد لموازنة يوليو 2013 وهو بند الانفاق علي الدعوة هذا بالإضافة إلي استبعاد أكثر من 60 هيئة ومؤسسة رسمية رابحة من موازنة مرسي مثل قطاعات البترول والاتصالات وهيئة قناة السويس ومصر للطيران علماً بأن المتوسط السنوي الذي يمكن أن يضيفه إدراج هذه الهيئات يصل إلي نحو 330 مليار جنيه مما يخفض عجز الموازنة وينعكس ايجابياً علي ما يقدم للمواطن من خدمات عامة ولكن تم استبعاد هذه الهيئات لتكون أرصدتها تحت تصرف الرئيس المعزول وحكومته. أضافوا: تجاهلت الموازنة ضم الصناديق الخاصة التي تقدر أموالها بنحو تريليون و300 مليار جنيه وهناك اعتقاد آخر بأن رؤوس أموال هذه الصناديق يقدر بثلاثة أضعاف هذا المبلغ هذا بالإضافة إلي زيادة مخصصات مجلسي الشعب والشوري حتي في أوقات توقفهما عن العمل حيث زادت ميزانية مجلس الشعب من 347 مليون جنيه في 2013 إلي 382 مليون جنيه كما زادت ميزانية مجلس الشوري من 151 مليون جنيه إلي 168 مليون جنيه في نفس العام. قالوا: إنه في الوقت نفسه تم زيادة ميزانية رئاسة الجمهورية إلي 450 مليون جنيه كما بلغت نفقات رحلات مرسي الفاشلة إلي الخارج خلال عام واحد ملياراً و200 مليون جنيه كما زادت ميزانية وزارة قنديل الفاشلة من 126 مليون جنيه إلي 148 مليون جنيه في حين بلغت ميزانية تنمية سيناء 29 مليون جنيه وهو رقم مستفز لا يحقق تنمية قرية صغيرة مما يؤكد عدم وجود إرادة سياسية لتنمية سيناء في ميزانية مرسي. أوضحوا انه علي ذلك .. يصبح بما لايدع مجالاً للشك ان المشكو في حقه الأول هو الرئيس المعزول محمد مرسي قد ارتكب جريمة الخيانة العظمي لارتكابه جريمة الإضرار العمدي لثروات البلاد وإهدار المال العام والاضرار العمدي باقتصاد الدولة المصرية.. أما المشكو في حقه الثاني هو المستشار هشام جنينة فقد تقاعس عن عمد عن إعداد التقارير اللازمة وفقاً للمادة 18 من قانون إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات مما ساعد الرئيس المعزول محمد مرسي في الاضرار بمصلحة البلاد وإهدار ثروات الشعب المصري مما يجعله شريكاً في ارتكاب جريمة الخياية العظمي المنصوص عليها في قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء رقم 247 لسنة .1956 اعترض أمن الجهاز المركزي علي قيام مندوب "المساء" بممارسة عمله ومنعه من دخول الجهاز إلا أن مندوب "المساء" استطاع الوصول إلي المضربين وتحدث معهم من خلف السور الحديدي للجهاز وقام بتصويرهم.
