قال محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن أول اجتماعات لجنة الخمسين والتي شهدت التصويت علي باب الحريات تمت بالتوافق بين الأعضاء . وكذلك حظر التمييز بسبب الانتماء السياسي لم تحتج إلي عملية تصويت علي المواد وتم حسمها بالتوافق العام بين أعضاء اللجنة. وأضاف هذا ليس نهائيا حيث يتم ارسالها إلي لجنة الخبراء لمراجعة المواد من الناحية الدستورية والقانونية ولتبدي اللجنة رايها النهائي. قال سلماوي إن جلسات اللجنة ليست جلسات سرية وانما مغلقة ويتم تسجيل وقائع الجلسات بالصوت والصورة كتسجيل مضبطي لتكون جزءاً من التراث الدستوري لمصر. وقال انتهينا فقط من 3 مواد واخذت مدة طويلة في الجدل مضيفا ومن الطبيعي أن تستهلك هذه المواد وقتاً أكبر وعجلة في العمل وبدأ الاجتماع بأن أحاط رئيس اللجنة الأعضاء أنه قد جري اجتماع منذ عدة أيام بين أعضاء هيئة المكتب ومجلس الدفاع الوطني بدعوة من رئيس الجمهورية وتركز الحديث عن الأوضاع الداخلية والخارجية لمصر واستحقاقات خريطة المستقبل وتم الاتفاق علي الالتزام الكامل بالتوقيت وأن اللجنة ستنتهي من العمل في مدتها المقررة علي اجراءات الاستفتاء. وأشار سلماوي إلي المواد التي تم اقرارها وفي مقدمتها المادة 37والتي تنص علي أن الكرامة حق لكل إنسان لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته.. وكشف المتحدث الرسمي في المؤتمر الصحفي عن استحداث مادة جديدة 37 مكرر ونصت علي أن التعذيب بأي من صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم وبحسب سلماوي من المقرر وضع مادة انتقالية لتعريف جريمة التعذيب. أكد سلماوي أنه تم اقرار المادة 38 والتي تتحدث عن المساواة بين المواطنين لدي القانون سواءوهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الاعاقة أو الموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي. وأضافت المادة.. التمييز والحض علي الكراهية جريمة يحاسب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي أشكال التمييز كافة وتنشأ مفوضية لمكافحة التمييز وينظم القانون إجراءات تشكيلها.