أبو زيد يبدأ الحرب علي الفساد

بدأ طاهر أبوزيد وزير الرياضة حربه علي الفساد الرياضي وقرر إحالة ملف المخلفات المالية لممدوح عباس رئيس مجلس الزمالك السابق ومجلسه إلي نيابة الأموال العامة للتحقيق فيها واتخاذ اللازم حيالها.
وكان أبو زيد قد تلقي مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة موقعه من المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني بالوزارة مشفوعة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة ممدوح عباس إلي نيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأكدت الإدارة القانونية في طلبها للوزير أن مخلفات ممدوح عباس ومجلسه تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة وفقا لقانون العقوبات والإجراءات الجنائية والمواد 109 و110 و111 و112 الواردة بالباب التاسع من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات.
وتتضمن المخالفات التعاقد مع شركة الملابس الرياضية بالأمر المباشر ورغم الرفض الرسمي عدة مرات من جانب وزارة الرياضة وبخطابات رسمية وبرغم تحذير مجلس عباس من أن هذا التعاقد لو تم يعاقب عليه القانون. إلا أنه مضي بالعقد ووقعه بنفسه مع الشركة فيما يعد جريمة جنائية حسب القانون.
كما تتضمن المخالفات اختلاس خزينة النادي كما جاء في تقرير لجنة التفتيش المالي والإداري. وكذلك مخالفات عقود الإيجار المبرمة بين النادي والغير بالإضافة إلي مخالفات مصيف النادي بمرسي مطروح.
جاء قرار الوزير طاهر أبوزيد بإحالة ممدوح عباس ومجلس إدارته لنيابة الأموال العامة بعد يوم واحد من استلام مجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة الدكتور كمال درويش خلفا لعباس ومجلسه الذي أوقف أبوزيد المد الوزاري له بسبب تردي الأوضاع وتزايد الدعوات داخل وخارج النادي بتدخل الوزير لوقف انهيار القلعة البيضاء. بعد أن تراكمت ديون النادي بعشرات الملايين. وتفجرت الأزمات والمشكلات داخل هذه القلعة.
والمعروف أن مجلس درويش تسلم النادي رسميا وسط أزمات مالية وإدارية لا حصر لها وسخط واستياء العاملين من سياسات المجلس السابق الذي ترك في خزينة النادي 160 ألف جنيه فقط.