كشف محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ان اتباع ومؤيدي امريكا من رجال الاعمال بانهم وراء تخريب صناعة الغزل والنسيج باصدار القرارات والتوصيات التي تضرب الصناعة الوطنية وتحابي المنتج الأجنبي مما يفقد المصري المزايا التنافسية حتي في الداخل. قال في حواره "للمساء" ان نظام السماح المؤقت الذي تم التوسع فيه بشكل كبير وراء انتشار التهريب حيث يفتقد لأي قواعد تحمي الصناعة مشيرا إلي أن تحديد الحصص الاستيرادية طبقا للطاقة الانتاجية. قال ان كل وزراء الصناعة منذ حكومة د. عاطف عبيد وحتي الان لا يقدمون اي دعم أو حلول للصناعة حيث ان ما تقوم به الدولة حاليا هو مجرد سداد أجور العاملين دون اية حلول جذرية تواجه الأزمات التي تحاصر القطاع وتهدد بالانهيار. * في البداية سألناه: منذ سنوات ومسلسل انهيار الصناعات لم يتوقف.. ما هي الاسباب؟ ** البداية عندما تدخل اصحاب المصالح والنفوذ في القرار المتعلق بالصناعات النسيجية في حكومة د. عاطف عبيد وهم من طبقة رجال الاعمال المنتمين لأمريكا والتي تساندهم وجعلت منهم اصحاب قرار نافذ علي الحكومة حتي وصل الامر بهم إلي احتلال مواقع حساسة في لجنة السياسات بالحزب الوطني فاصبحوا اكثر سلطة ونفوذاً علي الوزراء وتجلي ذلك في حكومة د. نظيف عندما كان رشيد محمد رشيد وزير الصناعة حيث سخروا كل القرارات لمصلحتهم الشخصية والاضرار بالصناعة حيث احضروا شركات أمريكية اجرت دراسات جدوي خلصت إلي توصيات بضرورة الاستغناء عن القطاع العام وتصفيته في هذه الصناعة رغم ان القطاع العام ينتج 80% من الغزول المستخدمة في الصناعة وتمثل مصانعه حوالي 65% في انتاج النسيج وكان هذا بحجة ان مصر تستعد للدخول في صناعة الملابس الجاهزة رغم انها مغالطة شديدة للمجتمع حيث ان هذه الصناعة مجرد تفصيل لمنتج يتم تلقي اوامر تشغيله بالتفصيل من المستورد. قرارات ضارة * وما هي القرارات التي صدرت بالفعل واضرت بالصناعة؟ ** تم ضرب زراعة القطن واضعاف القدرة التنافسية وفتح الاسواق والتهريب علي مصراعيه حيث سمحوا بالاستيراد بنظام السماح المؤقت والمناطق العامة والخاصة واجبروا وزيري الصناعة والمالية علي اصدار القرار 1635 لسنة 2002 المنظم لقواعد الاستيراد حيث اعطوا لأنفسهم تيسيرات غير مسبوقة لاستيراد الاقمشة مما يعني ضرب الصناعة الوطنية في مقتل وعندما قاموا بتنفيذ برنامج مساندة الصادرات كان الغريب ان يتم توجيه الدعم الأكبر للاقمشة المستوردة اي اننا ندعم المنتج الاجنبي ولا ندعم المنتج الوطني مما يمثل اهدارا للموارد ويكفي ان نعلم ان ميزانية دعم الصارات كانت 4 مليارات جنيه في السنة تستقطع من الموازنة العامة. برامج المساعدة * لماذا لم تتصد الغرفة لهذه القرارات الجائرة! ** من قال هذا لقد طلبنا مراراً وتكراراً باعادة النظر في نظام برنامج المساعدة بحيث يكون الدعم الأعلي للمصدر الذي يستخدم نسبة كبيرة من المنتج الوطني واقل قيمة مساندة علي المستورد وليس علي سعر بيع الفاتورة كما طالبنا باعادة النظر في نسبة الهالك حيث انها اكبر مصدر للتهريب فلا يعقل ان تصل إلي 50% حيث ان معظم الهالك يدخل إلي السوق المحلي بدون جمارك أو ضريبة مبيعات وطالبنا بأن تكون النسبة ما بين 10% و 12%. المصانع المتعثرة * هل نمتلك احصائية حقيقية عن المصانع المتعثرة في القطاع وكيف نتغلب علي هذه المشكلة؟ ** هناك حوالي 2400 مصنع في القطاع النسيجي متوقفه نتيجة محاولة هدم الصناعة ولا علاج لذلك الأمر خلال وجود ارادة سياسة حقيقية لدي الحكومة لاستعادة هذه الصناعة والنهوض بها في اسرع وقت فهي من اكثر الصناعات استخداماً للعمالة وتحقيقا للعائد الاقتصادي بجانب ان تكون القرارات تصب في مصلحة الصناعة وليس الاشخاص اما عن القرارات فهي ليست من عندي بل من لجنة تم تشكيلها عام 2012 بقرار من د. محمود عيسي عندما كان وزيرا للصناعة ورأس اللجنة السيد أبوالقمصان مستشار وزير التجاروة والصناعة وشاركنا فيها رئيس مصلحة الجمارك وبالفعل تم رفع المذكرة إلي وزير المالية في ذلك الوقت ممتاز السعيد وتم اعداد مشروع القانون الخاص بها ولكن للاسف تم تعيين د. هشام قنديل رئيسا للوزراء وتوقف معه كل شيء ومن ابرز نقاط الاصلاح ان تكون مدة بقاء البضاعة بدون جمارك في نظام السماح المؤقت سنة بدلا من اربع سنوات للقضاء علي التهريب رغم ان دورة التصنيع لا تتجاوز 6 أشهر.. كذلك لابد من تحديد سقف للاستيراد يتناسب مع الطاقة الانتاجية فليس معقولا أن يكون صاحب ورشة لديه 10 ماكينات ويقوم باستيراد 50 كونتنر اقمشة تضم ملايين الامتار اي انه يقوم بتهريب الجزء الاكبر منها. حجم المأساة * وهل وزارة الصناعة غائبة عن المشهد في كل هذه التداعيات؟ ** للاسف هم يعلمون حجم المشاكل ومأساة المصانع المتوقفة وسبق ان تقدمت لكل الوزراء السابقين بورقة الحل وحتي الوزير الحالي منير فخري عبدالنور تقدمت له بمذكرة بكل المشاكل والحلول المقدمة ولكن لم يطلبني حتي الآن لمجرد مناقشتي. وانا هسنا لا اتحدث عن المحلة الكبري ولكن عن شبرا الخيمة والعبور و 6 اكتوبر حيث ان مشاكل النسيج ليست جغرافية ولكنها قطاعية تخص القطاع كله. ومشاكل القطاع العام هي نفس مشاكل القطاع الخاص كما سبق ان عقدت مؤتمرين في عامين متتالين بالاشتراك مع عبدالفتاح ابراهيم رئيس نقابة الغزل والنسيج ورئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية اي ان الحلول نابعة من العمال واصحاب المصانع ولكن المشكلة في عدم الاستجابة وكأن المشكلة لا تعنيهم. الدعم * كيف لا تعنيهم المشكلة والدولة تضم ملايين الجنيهات لدعم الصناعة؟ ** يا سيدتي ما يحدث ليس دعما للصناعة فدعم الصناعة هو ان نجلس مع العاملين في هذا المجال لكي ندرس المشاكل ونضع الحلول الواقعية التي تحمي الصناعة سواء في السوق المحلي من العصابات التي تريد ان تدمرها أو في السوق الخارجي من المنافسة الشرسة. اما ما يحدث الآن فكل ما تقوم به الدولة هو ضخ 70 مليون جنيه شهريا كاجور للعاملين في القطاع العام حيث ان المنتج لا يباع والشركات لا تستطيع حتي توفير مرتبات العاملين عملاء أمريكا * من المستفيد من ضعف وانهيار الصناعة؟ ** من يقف وراء ذلك هوه من يريد اضعاف الاقتصاد المصري واثارة مشكلة البطالة باستمرار وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية وبالتأكيد لا يوجد غير امريكا التي تستخدم عملاءها في الداخل لتنفيذ هذا المخطط الذي سبق ان قال عنه صندوق النقد الدولي انه القطاع الوحيد في مصر القادر علي النهوض والمشاركة في بناء اقتصاد الدولة الحديث. * هذا كلام خطير وهل يعني اختفاء الصناعة؟ ** نعم بكل تأكيد نحن في أزمة رهيبة يكفي ان ينزل اي شخص ليري القلاع الصناعة المتوقفة ليبكي علي ما وصلنا إليه ويري اصحاب الاعمال لا يستطعيون مجرد سداد مرتبات العاملين ورغم ذلك لا احد يتحرك. مواجهة الازمة * في ظل هذه الاشكاليات هل تعتقد ان لجنة تسيير الاعمال التي تدير غرفة الصناعات النسيجية قادرة علي مواجهة الازمة ** بالتأكيد لا فقد احضر رئيس الاتحاد مجموعة من شعبة الصناعات الهندسية لادارة الغرفة ليس لديهم اي معلومات أو خبرة بقطاع النسيج مخطط السويدي * وما الذي أوصل الاوضاع إلي هذا الحد؟ ** اذا عدنا للوراء قليلا نجد ان اتحاد الصناعات دورته الانتخابية كانت تنتهي في 2013 ومن شهر 3 يبدأ الاتحاد في الاعلان عن شروط الترشح وشروط الشركة التي لها حق الادلاء بالصوت وتم تشكيل لجنة برئاسة مهندس محمد السويدي وكان وقتها وكيلا للاتحاد وقد تدخل المهندس السويدي في هذا الامر ضد الإدارة الشرعية للغرفة عندما قام بصفته وكيلا للاتحاد بارسال خطاب إلي المهندس حاتم صالح وزير الصناعة انذاك لانشاء غرفة جديدة للملابس الجاهزة وكانت هذه فضيحة كبري ورغم ذلك قام الوزير بالموافقة علي انشاء الغرفة بالمخالفة للقانون مما اضطرنا إلي عقد جمعية غير عادية ورفض تقسيم الغرفة وزيادة عدد ممثلي الملابس الجاهزة واحبطنا مخطط السويدي وكان رده انه عندما تولي رئاسة الاتحاد وقام بفتح باب الترشح ل 16 غرفة جديدة وفيما يخص غرفة الصناعات النسيجية تحديدا لم يترشح سوي 10 افراد فقط وكان من الطبيعي اعلان النجاح بالتزكية ولكنه قام بتعليق النتيجة حتي تمكن في النهاية من تعيين لجنة لتسيير الاعمال لتقوم بتنفيذ مخططه لانشاء غرفة للملابس الجاهزة واجراء الانتخابات خلال 6 أشهر وهو بمثابة اخلال بالقانون.
