كشفت مصادر بلجنة الخبراء التابعة لجهاز الكسب غير المشروع التي تحقق في مخالفات مجلس نقابة المحامين السابق، أن اللجنة لم تعثر حتى الآن على أية مستندات توضح مصير منح وعقد النقابات الفرعية تبلغ قيمتها 22 مليون جنيه. وأضافت المصادر: «اللجنة ستنتهي من تقريرها النهائي بشأن مخالفات المجلس السابق خلال الأيام المقبلة، علي أن تتقدم به إلي طارق بيومي وكيل نيابة الأموال العامة ، قبيل عيد الأضحى». والتقي محسن الدمرداش، مدير الشؤون القانونية بنقابة المحامين، الأربعاء، باللجنة لمواصلة التحقيقات، ولإخطار اللجنة بشكل رسمي، أن النقابات الفرعية لم ترد علي مخاطبات النقابة العامة بشأن السلف والعهد، خلال المهلة التي حددتها اللجنة. وأشارت المصادر إلي أن التقرير النهائي للجنة سيتضمن عددا من المخالفات، يأتي في مقدمتها منح النقابات الفرعية، وعهد بعض الموظفين، التي بلغت قيمتها سبعة ملايين جنيه، لافتة إلي أن النقابات الفرعية لم ترد علي مخاطبات النقابة و اللجنة بما يفيد بتلقيها هذه المبالغ، أو تقديم ما يفيد أوجه صرفها. وحسب المصادر فإن سامح عاشور، نقيب المحامين السابق أرسل محمد سعد المحامي مندوبا عنه، لإخطار اللجنة رسميا أن «الأوراق الخاصة بسلف وعهد النقابات الفرعية، موجودة بمخازن النقابة بالمطرية، والمجلس الحالي يتعمد اخفاؤها» وأضافت المصادر:«لكن اللجنة لم تجد شيئا مما تحدث عنه عاشور». ورفض محسن الدمرداش، مدير الشئون القانونية، الذي كلفته النقابة بمتابعة القضية مع جهاز الكسب غير المشروع ، اتهامات عاشور، مؤكدا أن مجلس النقابة «لا يخفي أية أوراق، وقد تقدمنا بكل المستندات التي طلبتها اللجنة، وأية أوراق غير موجودة تعتبر مسؤولية المجلس السابق». من جانبه أكد حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، والمشرف علي لجنة المتابعة لأعمال جهاز الكسب غير المشروع أن مجلس النقابة لا يمكنه إخفاء أي مستند، لافتا إلي أن المجلس تقدم بكل الأوراق المطلوبة، وأن المجلس السابق «هوالمسؤول عن الأوراق غير الموجودة».
