أرسلت نقابة المحامين توضيحا إلي جريدة المصري اليوم بشأن ما نشر في عددها الصادر اليوم تحت عنوان الكسب غير المشروع بمنح المحامين مهلة للرد علي الإتهامات وقد أنزل الخبر بصورة النقيب وللوهلة الأولي يستشف منه أن الموضوع يخص المجلس الحالي بما يسبب البلبلة للمحامين علي غير الحقيقة. وأكدت النقابة أن هذا الأمر يخص المجلس السابق وهو مجال تحقيق من فترة كبيرة وسبق لهذه الجريدة أن تناولت هذا الخبر من قبل أكدت فيه أن المخالفات تخص المجلس السابق وطالبت النقابة تصحيح الخبر بأن الأمر يخص المجلس السابق وضرورة مراعاة مثل هذه الأمور مستقبلا حتى لا يحدث خلط الموضوعات والحقيقة في الوقت نفسه أكد محسن الدمرداش أن التحقيقات الجارية الآن بشان كما ورد من الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2007 والتي يقوم جهاز الكسب غير المشروع بالتحقيق فيها هي المبالغ في الفترة ما بين أعوام 2001 وحتى 2007 في عهد المجلس السابق وانه تم منح النقابات الفرعية في تلك الفترة مبالغ مالية اكبر من الحصص المقررة لها دون أن تقدم تلك النقابات بما يفيد أوجه صرف تلك المبالغ مشفوعة بالمستندات وهو ما لم تفعله النقابة العامة مع النقابات الفرعية خلال فترة المجلس السابق كما أرسل محمد عبد الغفار أبو طالب توضيحا إلي جريدة الأسبوع طالب فيه تصحيح ما ورد بالجريدة والتي أشارت في عنوانها إلي الكسب غير المشروع أحاطت أعمالها بسرية تامة وأشار عبد الغفار أن ما جاء علي لسانه من أقوال بتسليم مليون جنيه لكل نقابة فرعية هو أمر مخالف للحقيقة ولم يصدر عنه كما أشار إلي أن ما تناولته الجريدة يخص المجلس السابق واليكم التوضيح بسم الله الرحمن الرحيم السيد الأستاذ رئيس تحرير جريدة المصري اليوم تحية طيبة وبعد كل عام وسيادتكم والزملاء بخير وبعد بالإشارة إلي ما نشر بجريدتكم الغراء بعدد اليوم تحت عنوان الكسب غير المشروع يمنح المحامين مهلة للرد علي الاتهامات وقد زيل الخبر بصورة للسيد الأستاذ النقيب ومن حيث وانه بالاطلاع علي الخبر وللوهلة الأولي يستشف منه أن الموضوع يخص المجلس الحالي بما يسبب البلبلة لنا علي غير حقيقة علما بان هذا الأمر يخص المجلس السابق وهو مجال تحقيق من فترة طويلة وسبق المصري اليوم وان تناولت هذا الخبر من قبل أكدت فيه أن المخالفات تخص المجلس السابق وهو الأمر الذي من اجله نأمل تصحيح الخبر بان الخبر يخص المجلس السابق مع التكرم بمراعاة مثل هذه الأمور مستقبلا ونحن علي ثقة من أن جريدتكم لا تبتغي غير إظهار الحقيقة.
