أعلن منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة تخصيص 3 مليارات جنيه لاستكمال مشروعات البنية التحتية والمرافق ب 36 منطقة صناعية خلال ال 9 أشهر القادمة.. موضحاً أن الوزارة ستقدم تيسيرات جديدة للمستثمرين تساعد علي جذب الاستثمارات تضمن استئناف طرح الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي. قال خلال لقائه مع رئيس وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية: إن هناك تفاوضاً مع وزارة البيئة للسماح لمصانع الأسمنت باستخدام الفحم مع الالتزام بتقليل المخاطر الناتجة عن استخدامه. مؤكداً أن الحكومة علي استعداد لاتخاذ إجراءات غير تقليدية إذا كانت تخدم الوضع الاقتصادي الحالي. كشف الوزير أن المساعدات الخليجية التي وصلت مصر من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والبحرين تتضمن إقامة مشروعات حيوية واستكمال مشروع الخط الثالث للمترو. وذلك بعيداً عن الموازنة العامة للدولة. أوضح أن الحكومة الحالية تعمل علي زيادة معدل النمو إلي 3.5% مقابل 2.2%. وخفض عجز الموازنة إلي 9% مقابل 14%. وذلك من خلال السياسات التشجيعية التي توفرها الحكومة بعد 30 يونيو الماضي بالتعاون مع رجال الأعمال باعتبارهم شريكاً أساسياً في التنمية. مع التركيز علي المستثمر المصري في المقام الأول لأن جذب الاستثمارات الأجنبية لن يتم إلا بدونه. موضحاً أن ارتفاع الاحتياطي يؤكد أن الدولة تسير في المسار الصحيح.. أضاف أن من أهداف الوزارة أيضا من وصول الاستثمارات الكلية إلي 291 مليار جنيه منها 120 ملياراً استثمارات عامة. و71 مليار جنيه استثمارات خاصة. للوصول لمعدل النمو المستهدف.. طالب أنيس أكلمنيدوس -رئيس غرفة التجارة الأمريكية- مجتمع رجال الأعمال بالتكاتف لدفع وتنشيط الاقتصاد.. معلناً استعداده للتعاون مع مجلس الأعمال المصري- الأمريكي لتحقيق ذلك. قال إن الحكومة المصرية لا تملك عصا سحرية لحل كل المشاكل. وعلي رجال الأعمال توصيل رسالة للخارج بأن لديهم ثقة في الحكومة الحالية. مؤكداً أن الغرفة أول من بادر بهذه الخطوة من خلال سفر وفد الغرفة عقب ثورة 30 يونيو إلي واشنطن لتوضيح أن ما حدث في مصر كان ثورة شعبية وليس انقلاباً عسكرياً. أضاف أن تأثير تلك الزيارة ظهر من خلال التحول في لهجة المسئولين في أمريكا عن مصر.. مشيرا إلي أن الغرفة مازالت تؤدي دورها في مساندة قطاع الأعمال والاقتصاد للخروج من الوضع الحالي.