قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان برنامج تحفيز الاقتصاد الذي تتبناه الحكومة حاليا وخصص له 22.3 مليار جنيه من شأنه زيادة معدلات نمو الاقتصاد بعيداً عن الاجراءات التقشفية مشيراً إلى ان خطة الحكومة تستهدف تقليل عجز الموازنة ل 9% من الناتج القومي الاجمالي وانشاء مشروعات استثمارية بقيمة 291 مليار جنيه وتحقيق معدلات نمو تصل الي 3.5% . جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير امام الاجتماع الشهري لغرفة التجارة الامريكية بحضور ديفيد ساتير فيلد القائم بأعمال السفير الامريكي بالقاهرة وعدد من سفراء دول الاتحاد الاوروبي وأعضاء الغرفة . واضاف الوزير ان الحكومة خصصت 3 مليارات جنيه لاستكمال البنية التحتية لعدد 36 منطقة صناعية خلال الفترة ما بين 6- 9 اشهر ، وفيما يتعلق بمسألة الطاقة قال الوزير ان هناك مفاوضات تجري بين الوزارة ووزارة البيئة للسماح لشركات الاسمنت باستخدام الفحم والمخلفات الصلبة في انتاج الطاقة وهو ما يوفر 450 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً. وقال عبد النور ان الوزارة تتبني حاليا خطة صناعية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال انشاء تجمعات صناعية لها، وفي هذا الصدد اشار الوزير الي ان الحكومة خصصت 3مليار جنيه لتطوير 22 مجمع صناعى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ب 20 محافظة . وأشار عبد النور إلى ان الحكومة ستقدم الدعم للمصانع للحصول علي احتياجاتها من الكهرباء من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، مشيرا الي ان مصر بحلول عام 2020 ستنتج نحو 20% من احتياجاتها من الكهرباء من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة . ومن جانبه اكد أنيس أكليمندوس رئيس غرفة التجارة الامريكية علي موقف الغرفة الداعم للاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية ، مشيرا الي اهمية تكاتف جهود كافة رجال الاعمال داخلياً وخارجياً . وقال ان الغرفة دائماً ما تفي بوعودها لزيادة الاستثمارات في مصر مشيرا الي انه لا صحة لما نشرته بعض وسائل الاعلام عن خروج بعض الاستثمارات الامريكية بعد ثورة 30 يونيو ، لافتا الي ان كافة الاستثمارات الامريكية في مصر تعمل بكامل طاقتها .
