تقرر إنشاء خط ساخن بالتعاون بين هيئات الإصلاح الزراعي والتنمية الزراعية ووزارة الزراعة لحل مشاكل المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم علي مستوي الجمهورية إلي جانب تفعيل دور السجل العيني بشأن تحديث البيانات الخاصة بالملكية والحيازة. كما تقرر إنشاء قاعدة بيانات علي مستوي رفيع بهذه الهيئات لخدمة المواطنين من خلال الخط الساخن وبالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية الإدارية. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك لرؤساء هيئات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع وزارة التنمية الإدارية والذي عقد بوزارة الزراعة لتطوير هيئات الخدمات بالوزارة وفي مقدمتها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والهيئة الزراعية المصرية وبما يتماشي مع المرحلة الراهنة والتزامتها لتقديم الخدمات للمزارعين والقطاع الزراعي بسهولة ويسر. كان الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد تلقي تقريراً حول نتائج الأعمال لرؤساء الهيئات الثلاث بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية حول تطوير هذه الهيئات وبما يتماشي مع متطلبات المرحلة الراهنة. أكد التقرير أن متطلبات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تتمثل في عمل أرشيف إلكتروني واستخدام وحدة الميكروفيلم لحفظ كافة المستندات الخاصة بالملكية وتحديث قاعدة البيانات في مختلف قطاعات الهيئة مع إنشاء وحدة ل "جي آي إس". شملت متطلبات الهيئة العامة للاصلاح الزراعي عمل قاعدة بيانات خاصة بالملكية والحيازة لأملاك الدولة الخاصة وربطها بمديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات وعددها 19 مديرية وربط قاعدة البيانات بالهيئة بالجمعيات الزراعية والذي يقدر عددها بنحو 770 جمعية علي مستوي الجمهورية. وتمثلت متطلبات الهيئة الزراعية المصرية في تطوير وعمل قاعدة بيانات إلكترونية خاصة محطة الزهراء لتربية الخيول وتطويرها نظراً للقيمة التاريخية والمادية لهذه المحطة بالإضافة إلي ربط مراكز البيع المنتشرة علي مستوي الجمهورية ومحاولة تحويل الهيئة من اقتصادية إلي خدمية. كما تضمنت متطلبات هيئة التعمير والتنمية الزراعية في إطار تحديثها وتطويرها محاولة الأرشفة الإلكترونية للملكية وإنشاء قاعدة بيانات وكذلك العناية بوحدة الاستشعار عن بعد ال "جي آي إس" لتوفير الصور الجوية وصور الأقمار الصناعية الحية لرصد المتغيرات علي الطبيعة للأراضي الزراعية ومحاولة حفظ المستندات الخاصة بالهيئة في أماكن آمنة بعد محاولة إحراقها في الأحداث السابقة.