أعلن أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمس عن حزمة من التسهيلات والبرامج لتشجيع الاستثمار في قطاع الزراعة، لافتا إلي أن الأولوية ستكون لمن أثبت جدية في التعامل مع بنك التنمية والائتمان الزراعي سواء من خلال الانتظام في سداد ما عليه من مستحقات أو تسوية مديونياته في المواعيد المقررة. وقال إنه سيتم التوسع في نظام الزراعة التعاقدية لزراعة محاصيل تحقق عوائد اقتصادية كبيرة للمزارع علي أن تقوم البنوك الزراعية بدور الوسيط في عملية التمويل والدعم علي جميع المستويات وتشجيع إقامة مشروعات التصنيع الزراعي، كما سيتم تبني برامج تسويقية بالتعاون مع القطاع الخاص لحل المشكلات التي تواجه معظم المزارعين. لفت وزير الزراعة في مؤتمر صحفي أمس بحضور علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي لعرض تفاصيل الضوابط والشروط الخاصة بحل مشكلة المتعثرين والتي انفردت "العالم اليوم" بنشرها أمس إلي أن توجيهات القيادة السياسية تركز علي أهمية تنشيط الاستثمار الزراعي، وأنه لا يوجد فرق بين المستثمر المصري والعربي، مشيرا إلي أن الأجهزة المختصة بالوزارة تنفذ حاليا برنامجا متكاملا لتلبية طلبات المستثمرين من الأراضي وانه تم تشكيل لجنة من خبراء هيئة التعمير لدراسة الأسلوب الأمثل لطرح مساحات جديدة بمختلف المناطق منها 60 ألف فدان بمحافظة المنيا. أضاف الوزير أن الضوابط والاشتراطات الخاصة بمشكلة التعثر لدي بنوك التنمية الزراعية تراعي مصالح مختلف الشرائح المتعاملة مع البنك الزراعي وخاصة صغار المزارعين الذين لا تزيد حيازاتهم علي 5 أفدنة وانه تقرر أن تكون الجدولة لهؤلاء علي 10 سنوات بفائدة بسيطة 5% مع إسقاط 50% من مديونياتهم تماشيا مع قرار الرئيس حسني مبارك، وأنه من المتوقع أن يتحمل البنك ما قيمته نحو 300 مليون جنيه تضاف إلي ال 500 مليون جنيه التي تم توفيرها من خلال وزارة المالية. أكد أباظة أن الآلية الجديدة التي تقرر تنفيذها سوف تنهي تماما ملف التعثر مع وضع ضوابط واضحة ومحددة للرقابة علي عمليات الاقراض وأن التسهيلات الجديدة سوف يستفيد منها كبار المتعثرين أصحاب القروض الاستثمارية. أشار أمين أباظة إلي أنه وفي إطار تفعيل دور بنوك التنمية الزراعية ورفع معدلات أدائها، بما يسهم في رفع قدرتها التنافسية علي مستوي القطاع المصرفي، تقرر إنشاء إدارة خاصة لتمويل ودعم المشروعات الزراعية الكبيرة وتقديم التسهيلات اللازمة لها إلي جانب الاستمرار في برامج إعادة الهيكلة التي تغطي جميع الأنشطة والقطاعات داخل البنك بما فيها العنصر البشري. شدد وزير الزراعة علي أن بنك الائتمان الزراعي ليس أداة سياسية يتم استخدامها في مناسبات وظروف معينة، وإنما ينفذ برامج واضحة لخدمة التنمية الزراعية، ويعمل كمؤسسة مصرفية تخدم الزراعة ولا يوجد ارتباط بين البنك وأية أغراض سياسية أخري. قال أباظة إنه يجري حاليا تنفيذ برنامج متكامل لتطوير الري بهدف ترشيد وتقليل الفاقد من المياه في ظل محدودية مواردنا المائية، وانه لا علاقة مطلقا بهذا البرنامج وما يتردد عن تسعير مياه الري، لافتا إلي اننا نرفض تماما مبدأ التسعير..!
