في ختام أعمال أول أيام المباحثات التي أجراها المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع نظيره السعودي محمد جميل بن أحمد ملا.. أكد "حلمي" أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي علي التعاون في مجال الإبداع وريادة الأعمال والتوقيع الإلكتروني والأمن السيبراني. وأيضا الاتفاق علي نقل بعض الخبرات التي اكتسبناها من سوق الاتصالات مع جهاز تنظيم الاتصالات المصري والسعودي. قال إن زيارته للسعودية تليها الإمارات والكويت تهدف إلي دفع آفاق التعاون بين مصر وهذه البلدان الشقيقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستعراض النجاحات والتنافسية بكل منهم بهدف التكامل العربي. أعلن أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة طرح 4 مشروعات عملاقة سيتم فيها دعوة المستثمرين العرب والأجانب للمشاركة فيها مع المستثمرين المصريين.. أولها نهاية الشهر الحالي. حيث سيتم البدء في أول مشروع استرشادي للمرحلة الأولي من البرودباند "الإنترنت فائق السرعة" وتستمر عامين بتكلفة ملياري دولار. أضاف: انتهينا من مرحلتي الإعداد والتخطيط وتدخل مرحلة التنفيذ. وسوف تتحمل الحكومة 20% وفيها سيتم التركيز علي قطاعات الصحة والتعليم والشباب. وقد حددنا 2000 نقطة سيتم العمل عليها تشمل 1000 مدرسة و800 مركز شباب و200 مستشفي. وتصل إجمالي استثمارات المشروع خلال أربع سنوات إلي 8.16 مليار جنيه. ويحقق المشروع ربحاً قدره 20 مليار جنيه وعائده علي الناتج المحلي وتخلق 11 ألف وظيفة مباشرة. أما المشروع الثاني الرخصة الموحدة للاتصالات.. ثالثاً مشروع السجل العيني الزراعي. وآخر مشروع هو بدء نشاط القرية التكنولوجية بالمعادي. وجه الوزير الدعوة للجانب السعودي ليكون ضيف شرف لمعرض ومؤتمر كايرو ICT المقرر عقده أوائل ديسمبر القادم. أكد وزير الاتصالات السعودي المهندس محمد جميل بن أحمد ملا أن العلاقات بين مصر والسعودية أزلية منذ القدم وسوف تستمر هذه العلاقات علي قوتها ومتانتها. ولم ولن تتغير بالمواقف والمتغيرات أبداً. أكد المهندس هشام العلايلي -رئيس جهاز تنظيم الاتصالات- أننا نعمل علي أن تصبح مصر أكبر سوق جاذب للاستثمار في مجال الاتصالات. قال المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الضراب -محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية- إننا حريصون علي استضافة المؤتمر الدولي لتنمية الاتصالات والقمة العالمية لمجتمع المعلومات في 2014. وسوف نقدم كل أشكال الدعم للتصويت لصالح مصر ضد بعض دول أوروبا وأمريكا الجنوبية. صرح المهندس ياسر القاضي -الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات- بأن المناطق التكنولوجية منشأة حسب قانون الاستثمار بعيدة تماماً عن جميع أشكال البيروقراطية ومزودة ببنية أساسية كاملة وتتمتع بحوافز الجمارك وضمانات الاستثمار.