الحل السياسي قبل العسكري.. وتحرك أمريكا منفردة غير شرعي

تعالت الأصوات الرافضة للتدخل العسكري المحتمل ضد سوريا. فقد قال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان استخدام القوة غير قانوني الا دفاعا عن النفس أو بتصريح من مجلس الامن الدولي في تصريحات يبدو انها تشكك في قانونية الخطط الامريكية لضرب سوريا دون تأييد من الامم المتحدة.
أضاف انه اذا اكد مفتشو الامم المتحدة استخدام الاسلحة الكيماوية في سوريا فيجب ان يتغلب مجلس الامن علي خلافاته ويتخذ اجراء.. وقال للصحفيين "اذا تأكد استخدام أي طرف تحت اي ظرف لاسلحة كيماوية فهو انتهاك خطير للقانون الدولي وجريمة حرب شنيعة" ينبغي ان يقدم مرتكبوها للعدالة ولا يفلتوا من العقاب
من جهته. أكد محمد عبد العزيز وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي. ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب أن الجامعة العربية لا يمكن أن توفر غطاء أو مظلة شرعية للتدخل العسكري في سوريا. موضحا أن الجامعة تؤمن بضرورة الحل السياسي للأزمة السورية وتعمل علي ذلك.
قال عبد العزيز إن ما يتوارد في بعض وسائل الإعلام حول وجود ضغوط أو إملاءات علي مؤسسة الجامعة العربية لتوجيه موقفها بشأن الأزمة السورية نحو التصعيد أو دعم موقف دولي معين هو أمر غير حقيقي. وأن موقف الجامعة نابع من توجهات أعضائها وما تفرضه الحقائق علي الأرض .
وأشار إلي أن البيان الصادر عن جامعة الدول العربية لم يؤيد التدخل العسكري في سوريا بقدر ما تحدث عن مسئولية النظام السوري فيما وصلت إليه بلاده حتي الآن. وأن مضمون البيان الذي خرج عن الجامعة لا يعطي أي شرعية لتوجيه ضربة خارج إطار المنظومة الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن.
أضاف إن موقف الجامعة العربية كان واضحاً منذ اليوم الأول للأزمة السورية حيث أوصلت القضية إلي مستوي إقليمي وأوروبي وأفريقي وكذلك للأمم المتحدة. معربا عن إعتقاده بأن قرار الجامعة العربية كان من الحكمة والنضج السياسي للانتظار ووجوب قراءة ما يترتب علي نتائج مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته.
حول توقعاته لحدود التدخل العسكري في سوريا في ظل عدم وجود دعم دولي أو غطاء أممي قانوني. أوضح الوزير الليبي أن هناك أكثر من سيناريو متوقع للتدخل العسكري بناء علي طبيعة أهداف هذا التدخل.
قال: اذا كان التخلص من نظام بشار الأسد هو الهدف. فسوف يقابل هذا التدخل بترحيب مشوب بالحذر وربما الخوف من قبل الجميع لأن رحيل النظام كان يجب أن يحدث منذ البداية. إلا أن البديل لهذا النظام غير واضح بسبب تعدد الجهات الفاعلة علي الأرض خاصة في ظل وجود مجموعات مسلحة متشددة مثل جبهة النصرة. لكن إذا كان الهدف من الضربة العسكرية تقليص قدرة النظام فسوف تكون هناك شكوك حيال هذا التدخل.
كما أكد الاتحاد الأوروبي إن الخيار الأمثل لحل النزاع في سوريا يتمثل في بلورة حل سياسي عبر الحوار.. وقال "مايكل مان" المتحدث باسم قسم العلاقات الخارجية الأوروبية. إن الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات استخدام السلاح الكيميائي في سوريا ..مشددا علي ضرورة معاقبة مرتكبيي هذه الجرائم والتحقيق معهم بهذا الخصوص.
أضاف إن الاتحاد يعتبر أن الحل السياسي وعبر المفاوضات يمثل الحل المناسب للأزمة وأن التركيز يجب أن يجري علي أساس التوصل لتسوية سياسية وعلي تقديم الإغاثة الإنسانية في هذه المرحلة.
حول قرار الرئيس الامريكي باراك أوباما استشارة الكونجرس بشأن توجيه ضربة عسكرية محتملة ضد سوريا. امتنع "مان" عن التعليق.. معتبرا أن هذا الأمر "مسألة داخلية" بحسب قوله.
وفي فرنسا. اتفق حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" اليمين الفرنسي المعارض علي رفض التدخل العسكري المحتمل في سوريا خارج إطار الأمم المتحدة.
قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ان فرنسا لن تتدخل وحدها في سوريا اذا رفض الكونجرس الأمريكي التحرك العسكري.. وقال اولاند بعد اجتماع مع الرئيس الالماني يواكيم جوك اذا لم يكن القرار من الكونجرس إيجابيا فلن نتحرك وحدنا لكننا لن نتهرب من مسئوليتنا عن دعم المعارضة في سوريا.