استعدادات للحملة العسكرية على سوريا مع بداية العد التنازلي لضربة عسكرية محتملة ضد النظام السوري عقب اتهامه بشن هجوم كيماوي بريف دمشق.. ومع تصاعد وتيرة ردود الفعل العالمية مابين موقف مجلس العموم البريطاني والموقف الروسي والصيني والألماني.. بل موقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما بقراره العودة إلي الكونجرس قبل اتخاذ قرار الضربة العسكرية لسوريا.. تجد الأنفاس المحبوسة انتظارا للضربة الوشيكة طريقها لتنفس الصعداء لإعادة تقييم المشهد بصورة أكثر روية.. فهل يمكن أن يتراجع أوباما عن ضرب سوريا خاصة لو فشل في الحصول علي موافقة الكونجرس؟ وماذا عن الموقف العربي بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب وهل سيوفرون الغطاء الأخلاقي لأوباما لتوجيه الضربة بعد أن خذله الشعب الأوروبي؟ من جانبه استبعد اللواء محمود خلف مستشار بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية توجيه الولاياتالمتحدةالأمريكية ضربة عسكرية لسوريا متسائلا هل هدف الضربة هو المنشآت العسكرية؟ موضحا أن القضاء علي الجيش السوري ليس سقوطاً للنظام.. مشيرا إلي أن العمليات العسكرية لها قواعد معينة.. وهو مالم نشاهده هذه المرة.. ويربط اللواء خلف يقينه بعدم تنفيذ عمل عسكري غربي ضد سوريا إلي تداعيات الحملتين العسكريتين الأمريكيتين في العراق وأفغانستان ولهذا المعطي تراجع الموقف الأمريكي 90 بالمائة في الساعات القليلة الماضية. لهذا لن تخرج العملية العسكرية عن بعض المناورات العسكرية في التراب السوري. وعن قدرات الجيش السوري في هذه المرحلة يشير اللواء خلف إلي البعد العقائدي للمؤسسة العسكرية السورية التي بقيت علي حالها.. ولم تتفكك منذ بداية الأزمة السورية.. ويستبعد أن يكون الجيش السوري قد استنزف ويري أن الوضع في سوريا شديد التعقيد.. فلا وجود لخطوط قتال محددة.. كما أن المعارضة ليست واحدة.. وليست علي نسق واحد.. من حيث الفكر الأيديولوجي لها.. ومن هذا يؤكد اللواء محمود خلف أن العملية العسكرية لايمكن لها أن تأتي بنتائج إيجابية كما أنه سيؤدي إلي تضرر إسرائيل من أي عملية قد تقع.. مؤكدا أن ضرب سوريا هو بمثابة حريق في منطقة الشرق الأوسط. كما أكد اللواء خلف أن هناك تخبطا في الإدارة الأمريكية حول توجيه ضربة عسرية لسوريا مشيرا إلي أن إسرائيل ستتعامل مع النظام القوي الذي سينتصر في سوريا. وأكد أن الدولة المصرية أعلنت رفضها توجيه ضربة عسكرية لسوريا وأنه لن يكون هناك تعاون من أي نوع سواء في الأرض أو من أي نوع آخر. وفي ظل موقف الجامعة العربية التي اتخذت قرارا بتقديم اجتماع وزراء الخارجية العرب من الثلاثاء إلي مساء الأحد.. لم يعد واضحا الموقف العربي ما بين دول تؤيد توجيه الضربة العسكرية كدول الخليج ودول تتحفظ عليها مثل مصر والأردن ولبنان والعراق والجزائر.. ورغم أن الجامعة قد اتهمت نظام الأسد بتنفيذ هجوم بالأسلحة الكيميائية.. إلا أنه من المتوقع أن يبحث العرب كيفية تفادي التدخل العسكري في سوريا. وإذا كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أعاد الكرة إلي الكونجرس الذي أعلن عن بدء تصويته علي الضربة العسكرية لسوريا بعد 9 سبتمبر كذلك تأكيد مفتشي الأممالمتحدة أنهم لن يعلنوا عن نتائج العينات قبل أسبوعين.. يأتي تقديم الاجتماع الوزاري العربي ليضع علامة استفهام كبيرة حول الموقف العربي وهل يسارع العرب بعقد اجتماعهم لتفادي التدخل العسكري في سوريا أم لإعطاء غطاء أخلاقي وسياسي لأوباما بتوجيه الضربة. مصادر بالجامعة العربية أكدت أن الاجتماع العربي سيبحث تداعيات الضربة العسكرية خاصة علي سوريا ودول الجوار وتحديدا الأردن ولبنان.. وتؤكد المصادر أن هناك من يدعم الضربة العسكرية مع الحل السياسي لإيجاد التسوية التي تعكس تطلعات الشعب السوري في التغيير وهناك دول ترفض توجيه ضربة عسكرية وتطالب بفرض عقوبات علي مستخدمي السلاح من النظام أو انتظار نتائج تحقيق فريق التفتيش الأممي.. وتوقع المصدر أن يخرج القرار العربي متضمنا عدة نقاط بينها الإدانة والاستنكار الشديدان للجريمة البشعة التي ارتكبت باستخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا في تحد صارخ واستخفاف بالقيم الأخلاقية والإنسانية والأعراف والقوانين الدولية. كما يشمل القرار تحميل النظام السوري المسئولية التامة عن هذه الجريمة البشعة بتقديم كل المتورطين فيها لمحاكمات دولية عادلة أسوة بغيرهم من مجرمي الحروب.. وتقديم كل أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه.. وضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمساعدته.. ودعوة المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن للاضطلاع بمسئولياته وتجاوز الخلافات بين أعضائه وذلك عبر القيام بالإجراءات الرادعة اللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي يتحمل مسئوليتها النظام السوري ووضع حد للانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها النظام السوري منذ أكثر من عامين.
