الرئيس عدلى منصور :

المصالحة لاتتعارض مع محاسبة المتورطين فى العنف

أكد الرئيس عدلي منصور ان استقرار الحالة الأمنية وفرض السيطرة الكاملة علي كل شبر من الأراضي المصرية سينعكس ايجاباً علي الاستثمار والسياحة والاقتصاد بصورة عامة.
قال الرئيس في حواره مع التليفزيون المصري: لم نكن نتمني فرض حالة الطوارئ أو حظر التجوال وكان ذلك اجراء استثنائياً ولم نجد بديلاً عنه لحماية الوطن الذي كان أمام خطر داهم مشيراً إلي أن مد الطوارئ وحظر التجوال مرهون بتحسن الحالة الأمنية التي سيكون لها انعكاس علي جميع الملفات المهمة خاصة الاقتصاد والسياحة.
قال منصور: لم نلجأ لفرض حالة الطوارئ إلا كبديل لا غني عنه لأن الوطن في خطر ونتمني ألا نحتاج إلي مد الحظر والأمر لم يحسم بعد لأنه عندما تحدث السيطرة الأمنية الصحية والكاملة علي كل الأراضي المصرية سيؤثر ايجابياً علي المواطن.
تطرق الرئيس لبعض الملفات والأزمات الداخلية التي يعاني منها المواطن المصري ومنها الأمن والاقتصاد موضحاً أنه يعلم ان المواطن المصري لديه تطلعات كبيرة بعد ثورة 30 يونيو ويعاني أيضاً من أزمات كثيرة ولكن المشهد الاقتصادي صعب جداً والمشكلات كثيرة.
قال منصور في حواره للتليفزيون المصري إنه لابد من وجود حلول سريعة من الحكومة الحالية لحل هذه المشكلات التي تواجه المواطن المصري.
أكد ان المؤشرات تؤكد ان الأمن في مصر بصورة عامة في تحسن كبير ولكن لم نصل حتي الآن إلي أعلي الدرجات المطلوبة.
أضاف الرئيس أنه لا تراجع عن خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية تحت أي بند من البنود مشيراً إلي أنه لا إقصاء لأي فصيل سياسي والمصالحة لا تتعارض مع محاسبة المتورطين في العنف.
وحول مسألة حل جماعة الإخوان المسلمين قال إن الأمر متروك للقضاء المصري وأن كلمته ستنفذ في كل الأحوال.
وأعلن منصور أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة ستنصب علي الملف الاقتصادي حتي يشعر المواطن بتحسن في معيشته وهناك إحصائيات تكشف حقيقة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر.
وحول الموقف الأوروبي مما يحدث في مصر قال إن المؤشرات والرسائل الصادرة من أوروبا بدأت تتحسن أما الموقف الأمريكي فيحتاج إلي إيضاح.
قال منصور: صبرنا أوشك علي النفاد من الموقف القطري كما لم نتوقع نحن ولا الشعب التركي موقف الإدارة التركية التي يجب ألا تنظر بمنظور كيان أو فصيل معين ونتمني ان تسود العلاقات الطيبة مع تركيا مؤكداً ان مصر لا تقبل أي تدخل في الشأن المصري ونحن منفتحون علي العالم وعلي الدول الأخري لكن دون تدخل.
أكد منصور أن مصر ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية وان الدور المصري لن يتراجع كما أنها ملتزمة بالمعاهدات المبرمة مع إسرائيل.
ووجه منصور التحية لرجال الجيش والشرطة مؤكداً أنهم يقدمون تضحيات كثيرة للوطن ونحتسب ضحاياهم شهداء عند الله.
وبخصوص فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة قال منصور: حاولنا اتباع كل المراحل السلمية لإنهاء الفوضي وفتح ممرات آمنة لخروج المعتصمين ولم تتم الاستجابة لكل تلك المحاولات وأشار إلي أنه تم تكليف قوات الشرطة بضبط النفس والالتزام بالشكل القانوني في فض الاعتصامات وأكد أن الشرطة التزمت بكل المعايير القانونية ومراحل فض الاعتصامات في كل العالم.
أعرب الرئيس عن حزنه لسقوط أي شخص سواء من القوات المسلحة أو الشرطة أو مواطن يتبع أي فصيل آخر من الدولة مشدداً علي أنه لم يكن يتمني سقوط ضحايا.
قال إن الاعتراضات علي لجنة الخمسين لن تعوق عمل اللجنة وستكمل عملها مؤكداً أنه تم التشاور مع جميع الجهات في الدولة.
قال إن الموقف العربي خاصة السعودي والإماراتي من الثورة المصرية مشرف جداً ويعكس تاريخ العلاقات بين مصر وتلك الدول.
أكد الرئيس عدلي منصور أنه كلف بالمهمة في إطار خريطة المستقبل مشيراً إلي أن مصر ضد التدخل العسكري في سوريا ولابد من ايجاد حلول سياسية للأزمة السورية وننتظر نتائج مفتشي الأمم المتحدة.
وحول تعديل قسم القوات المسلحة مؤخرا بقرار جمهوري أكد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت انه لديه اقتناع بأن الولاء لابد وأن يكون للدولة وشعبها ومصالح هذا البلد.. مشيرا إلي أنه لماذا يوجه هذا القسم لفرد حتي وإن كان رئيس الجمهورية.. مشددا علي ضرورة أن تترك مصر خلال الفترة المقبلة مسألة تأليه الرئيس أو الحاكم.
أكد الرئيس منصور ضرورة أن يكون وفاء جنود مصر لمصر وليس لأي رئيس.. لافتًا إلي أن هذا التعديل كان موجهًا لشعب مصر.
حول الانتقاد لحركة المحافظين الأخيرة أكد الرئيس منصور ان المعايير الرئيسية في الاختيار لأي مسئول محافظ أو وزير أو غيره هي الكفاءة والخبرة فقط.. مشيرا إلي أن معظم الدواوين في 30 يونيو كانت مغلقة اعتراضا علي دخول المحافظين في العهد السابق.. وبالتالي كان لابد من اختيار محافظين قادرين علي بسط الأمن بالاتفاق مع جهاز الشرطة وأعتقد ان المحافظين الذين ينتمون لرجال الشرطة والجيش أكثر قدرة علي تحقيق هذا التعاون ومن ثم بسط الأمن.
وردا علي سؤال حول تخوف البعض من عودة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك وخصوصا بعد الإفراج عنه مؤخرا.
أكد الرئيس منصور انه لا توجد قوة علي وجه الأرض يمكنها أن تعيد عقارب الساعة إلي الوراء سواء كان للنظام السابق أو الأسبق.
أشار الرئيس منصور إلي أن هناك من يتوهم أو يتصور ان ثورة 30 يونيو جاءت لتمحو ثورة 25 يناير.. موضحا ان 30 يونيو تكمل ثورة 25 يناير.
رأي الرئيس منصور ان ما حدث في ثورة 30 يونيو هو رد فعل رافض لمحاولة النظام السابق استنساخ النظام الأسبق ولكن بصبغة دينية ولم تأخذ من الدين إلا المسمي فقط حين أن قيم الدين المقدسة كانت تنتهك.. مؤكدا ان الشعب المصري مصمم علي ثورته ولن يرضيه إلا تحقيق أحلام هذه الثورة.
وحول توصيات حل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مكتب الإرشاد.
أوضح الرئيس منصور ان هناك فرقا بين جماعة الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان المسلمين مشيرا إلي أن ما أوصت به هيئة مفوضي الدولة خاص بجمعية الإخوان المسلمين لافتا إلي أن رأي الهيئة هو استشاري يعرض علي المحكمة التي طلبت هذا التقرير وهي محكمة القضاء الإداري وهي صاحبة القول الفصل في هذا الشأن وحينما يتم إصدار الحكم ملتزمون بتطبيق وتنفيذ هذا الحكم.