قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل تأجيل الاستماع لأقوال شهاب رئيس جهاز الكسب غير المشروع منع أنس الفقي وزير الإعلام السابق من التصرف في أمواله العقارية والمنقولة والسائلة وإدارتها وكذلك اتخاذ إجراءات الكشف عن سرية حساباته وأرصدته في الداخل والخارج. كان الفقي قد حضر إلي الجهاز أمس بوزارة العدل من محبسه بسجن مزرعة طره وسط حراسة أمنية كبيرة ومثل أمام المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع وتم مواجهته بتقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وإقرار الذمة المالية عن وجود عمليات فساد مالي وإداري والعديد من العمليات المالية بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع دخله كوزير سابق. وأقر الفقي خلال التحقيقات ان له رصيداً بالخارج في أحد بنوك سويسرا قدره 2 مليون دولار. كما أقر بما في ذمته من عقارات وأرصدة مالية وحرر الفقي إقرارا بموافقته علي كشف سرية حساباته وأرصدته في الداخل والخارج. وفي ختام التحقيقات مع الفقي قرر المستشار عاصم الجوهري إعادة الفقي إلي محبسه حيث انه محبوس حاليا بصفة احتياطية علي ذمة اتهامه في بعض قضايا نيابة الأموال العامة علي ألا يخلي سبيله إلا بعد العرض علي جهاز الكسب غير المشروع. من ناحية أخري قرر المستشار الجوهري تأجيل التحقيق مع مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق إلي جلسة تحقيق في مايو المقبل. كما قرر الجهاز استدعاء سامي مهران أمين مجلس الشعب السابق بجلسة تحقيق بعد غد الخميس. ويواصل الجهاز فحص تقارير الرقابة الإدارية الخاصة بثروات كل من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وفاروق حسني وزير الثقافة السابق وأمين أباظة وزير الزراعة السابق التي تلقاها الجهاز أمس الأول تمهيدا لاستدعائهم خلال الأيام القليلة المقبلة. وقرر الجهاز إخلاء سبيل ورثة الراحل كمال الشاذلي بعد التحقيقات التي أجراها الجهاز أمس الأول علي خلفية اتهام والدهم لتحقيق كسب غير مشروع. كما قرر الجهاز تشكيل لجنة من إدارة خبراء وزارة العدل لفحص عناصر الذمة المالية لكل من الشاذلي وأبنائه وأرملته. كان جهاز الكسب غير المشروع قد واجه زوجته ونجله معتز كمال الشاذلي بكافة تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن تضخم ثروة الراحل كمال الشاذلي واستغلاله نفوذه ومنصبه السياسي في تكوين ثروة طائلة تمثلت في أراضي وعقارات.
