صرح د. رمزي استينو وزير البحث العلمي بان المراكز والمعاهد التابعة للوزارة شاركت وارسلت مقترحات للجنة تعديل الدستور بمواد خاصة بالبحث العلمي. كان الوزير نتيجة لضيق الوقت قد اعطي توجيهاته لجميع المراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة بإرسال مقترحاتها إلي لجنة تعديل الدستور المعطل إيمانا منه بأهمية أن يشارك الجميع في وضع الدستور الجديد وأن ينص علي مواد تنهض بالمنظومة البحثية والعلمية في مصر وباعتبار أن كل مركز ومعهد علي دراية تامة بالمتطلبات والمعوقات التي تواجه العملية البحثية في مصر. وقد ارسل المركز القومي للبحوث 3 مقترحات للجنة تعديل الدستور المعطل تتعلق بالنهوض بمنظومة البحث العلمي في مصر السنوات القادمة وهذه المقترحات تتضمن إضافة نص أكثر صراحة ووضوحا في الدستور المصري بأن تدعم الدولة البحث العلمي كمنهج للحياة وضرورة إعادة النظر في المادة الخاصة بتعريب التعليم والعلوم والمعارف. والمقترح الثالث متعلق بالمجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي حيث تم الاقتراح بفصل المجلس بحيث يكون هناك مجلس خاص بالبحث العلمي وآخر للتعليم بالإضافة إلي ضرورة أن يكون دوره استراتيجيا وغير تنفيذي.