يجري حالياً بحث فرض رسوم دخول لبعض المحميات الطبيعية الجاذبة للزائرين علي مستوي المحافظات.. وذلك في إطار التوجهات المستحدثة التي تنفذها وزارة البيئة برئاسة الوزير ماجد جورج لرفع الأعباء عن كاهل الدولة. كما يتم أيضاً الحصول علي حق انتفاع من المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات استثمارية داخل المحميات خاصة التي تعتمد علي الموارد الطبيعية ومنها مشروعات الإكثار والتعبئة والتسويق للنباتات الطبية وإنتاج عسل النحل وتصنيع المنتجات اليدوية من البيئة الطبيعية بخلاف إنشاء الكافيتريات والمنشآت الفندقية الصديقة للبيئة. أكد ماجد جورج أنه محظور نهائياً إقامة أي أنشطة يصدر عنها تلوث.. أو صيد للحيوانات والطيور البرية أو قطع الأشجار أو إدخال أي أنواع نباتية أو حيوانية غريبة.. نظراً للتأثير السلبي علي الأنواع المتوطنة.