* كلنا يعرف أنه لا محاسبة دون وجود تعليمات.. اتحاد الكرة يبدو أنه لا يعرف ذلك لانه يحاسب دون إجراء تعليمات.. فقد أنذر أندية الدوري الممتاز وهو انذار ينطبق علي الجميع بما فيهم الفرق التي لا تزال تتصارع حول الصعود للدوري من خلال مباريات لا تحضرها الجماهير. * تضمن الانذار الأخير المرسل تهديد الاتحاد باحتساب أي فريق تقتحم جماهيره الملعب مهزوما صفر/2 - وتضمن الانذار نصا غريبا وغير مفهوم - وهو إلغاء الحكم للمباراة بسبب هذه الجماهير - لكن يبدو ان الاتحاد نسي أن يبلغ تلك التعليمات للحكام أنفسهم الذي أراه ويراه كل خبراء الكرة دورياً غير حقيقي فقد أهم شروطه ألا وهي مبدأ تكافؤ الفرص حيث يجب أن يلعب كل فريق مباراة علي ملعبه وأخري علي ملعب المنافس * وفي بداية الموسم وكنت مكلفا بمراقبة إحدي المباريات سألت حكم اللقاء وهو حكم دولي لماذا توقف عن بدء المباراة كل هذه الدقائق؟ لكن اجابته خدمتني فقد ذكر أن الملعب لا يوجد به أمن أو شرطة سواء خارج أو داخل الملعب قعدت أسأل وهل لديك تعليمات بالغاء المباراة إذا لم يحضر الأمن؟ فأجاب الحكم بالنفي هنا طلبت منه بدء المباراة وقد كان وانتهت علي خير خاصة أنه لم يكن داخل الملعب سوِي اعداد قليلة تتبع الفريقين لا تتعدي العشرات. * وفي المشكلة الاخيرة التي حدثت بدخول جماهير الاهلي والزمالك بالآلاف والاسماعيلي بأعداد رمزية والاتحاد السكندري حاولت استطلاع رأي الزميل حسن موسي رئيس لجنة حكام الاسماعيلية وقد كان حكما دوليا عندما كنت رئيسا للجنة وكان السؤال هل هناك تعليمات سواء من لجنة المسابقات أو الحكام بان يقوم الحكم بإلغاء أي مباراة تقتحمها الجماهير؟ فكانت الاجابة.. لا توجد تعليمات وعلي الحكم ان يتصرف طبقا لرؤيته. ثم شاهدت بعدها علي إحدي الفضائيات الحكم الدولي سمير محمود عثمان الذي ادار لقاء الاهلي والجونة يقول هو الاخر نفس الاجابة أي عدم وجود تعليمات واضحة له بالالغاء حال اقتحام الجماهير سواء من طرف فريق أو الفريقين. واجتمعت لجنة المسابقات وأصدرت عقوبات بالغرامة. ولم تنفذ ما سبق ان هددت به باحتساب النتيجة لصالح المنافس 2/0 وهو ما طالب به نادي الجونة. وسرعان ما جاء رد الاتحاد: ان العبرة بالغاء المباراة بمعرفة الحكم وهو ما لم يحدث في كل تلك المباريات ونست لجنة المسابقات واتحاد الكرة ايضا ان الحكام والمناطق لا تعلم أنها لم تبلغ الحكم ان يلغي المباراة إذا تواجدت الجماهير. لكن لعلها تتذكر الآن ضرورة ان ؟؟ هي للمشكلة ولا ترميها علي الحكم المسكين الذي يريدون منه التصدي للمشكلة بنفسه. وعليه العوض ومنه العوض.