اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي اسماء وأوراق المرشحين للانتخابات المقرر اجراؤها يومي 30 يوليو و2 أغسطس المقبلين في اجتماعه الأخير. ووجه الأهلي خطاباً رسمياً إلي الجهة الإدارية أكد فيه سلامة اوراق جميع المرشحين وعدم وجود ما يمنع ترشحهم للانتخابات في جميع المناصب. كما وجه مجلس الأهلي خطاباً آخر اكد فيه الرفض التام لإجراء الانتخابات باللائحة الجديدة التي اصدرها وزير الرياضة العامري فاروق. لم يهدر الأهلي أي قرارات بشأن تأهيل أو تجميد الانتخابات حيث مازالت تسير الاجراءات حسب اللائحة الجديدة وفي مسارها الطبيعي حتي اشعار آخر. وطالب الأهلي في بيان رسمي لمجلس الإدارة الدكتور هشام قنديل بضرورة التدخل السريع لإنقاذ الرياضة في مصر بعد الخطاب القادم من اللجنة الاوليمبية الدولية. وطالب مجلس الأهلي تحديد موعد مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لعقد جلسة لتوضيح الأمور في اقرب فرصة نظراً لخطورة خطاب اللجنة الأوليمبية. واكد بيان الأهلي أن لائحة وزير الرياضة تتضمن عواراً دستورياً وفنياً ومخالفات صارخة لمبادئ الميثاق الاوليمبي. وقال البيان إن المجلس اجتمع لمناقشة التعامل القانوني مع الأزمة حيث تلقي النادي خطابا من اللجنة الاوليمبية الدولية عبر اللجنة الاوليمبية المصرية ردا علي الشكوي الخاصة بزيادة التدخل الحكومي .سلب سلطات الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية مما نتج عنه تأكيد الاوليمبية الدولية علي إيقاف الانتخابات. وتجميد العمل بأي لوائح تخالف مبادئ الميثاق الاوليمبي لحين اصدار لوائح جديدة تتفق مع مبادئ الميثاق الاوليمبي. واكد البيان ان اللجنة الاوليمبية الدولية شددت في خطابها علي انه في حال عدم الالتزام سوف تتعرض الرياضة في مصر لعقوبات دولية. وقال البيان ان وزارة الرياضة اصرت علي ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها دون اي تعقيب من جانبها علي خطاب الاوليمبية الدولية وعدم الاخذ في الحسبان العقوبات المنتظرة سواء للرياضة المصرية عامة والأهلي خاصة. وانهي البيان برفع الأمر إلي الدكتور هشام قنديل لإنقاذ الرياضة المصرية من هذا المصير. في الوقت نفسه شهد النادي تحركات انتخابية كالمعتاد من جانب العديد من المرشحين في مقدمتهم قائمة طاهر أبوزيد المرشح للرئاسة وعدد من الوجوه الجديدة الشابة في الانتخابات امثال محمد المغربي وإيهاب صديق ووليد صلاح الدين.