أطلقت الشرطة التركية قنابل الغاز المسيل للدموع علي المحتجين في أنقرة. في حين احتل الآلاف ساحة تقسيم الرئيسية في اسطنبول في اليوم الثالث من المظاهرات الضخمة ضد الحكومة التركية. وأعلن وزير الداخية التركي معمر جولر إلقاء القبض علي ما يزيد علي 1700 شخص في أعمال الشغب التي انتشرت في 67 مدينة عبر البلاد. وتم الإفراج عن معظمهم بعد استجوابهم. وفي اسطنبول. احتشد آلاف المحتجين من كافة أشكال الطيف السياسي في تركيا علي ساحة تقسيم بعد يوم من انسحاب الشرطة من المنطقة. ولوح المتظاهرون بالاعلام. ورددوا شعارات تطالب باستقالة الحكومة. وأعلنت السلطات التركية تدمير 100 حافلة للشرطة. و94 محلا. وعشرات السيارات. وقدرت الخسائر بعشرين مليون ليرة "مايزيد علي 8 ملايين يورو". من جهته. جدد رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان اتهامه حزب المعارضة الرئيسي في تركيا بإذكاء موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. ووصف أردوغان المحتجين بأنهم بضعة لصوص وقال إنه سيمضي قدما في مشروع إعادة تطوير ميدان تقسيم في اسطنبول الذي أشعل شرارة احتجاجات تحولت إلي مظاهرة أوسع نطاقا ضد حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية. وانتقد أردوغان بصورة خاصة حزب الشعب الجمهوري - الذي أسسه مصطفي كمال أتاتورك مؤسس الدولة التركية الحديثة- بسبب خلاف وصفه بالفكري. وقال أردوغان عبر التليفزيون التركي: نعتقد أن حزب المعارضة الرئيسي الذي يطلق دعوات للمقاومة في كل الشوارع يثير هذه الاحتجاجات. وقال أردوغان الذي أثارت رؤيته المحافظة للبلاد غضب الأتراك الليبراليين: لم يعد رد الفعل هذا يتعلق بقطع 12 شجرة بل يحركه الخلاف الأيديولوجي. وفي معرض إشارته إلي المسجد المقرر بناؤه. قال رئيس الوزراء: بالطبع لن أطلب تصريحا للقيام بذلك من رئيس حزب الشعب الجمهوري أو من بضعة لصوص. واندلعت الاحتجاجات المناوئة للحكومة والأعنف في تركيا منذ سنوات عندما تم قطع أشجار في متنزه بميدان تقسيم في إطار خطط حكومية رامية إلي بناء مسجد جديد. لكن في الحقيقة هناك إجراءات أخري اتخذها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أثارت معارضة الليبرالية والعلمانية. فقد مرر البرلمان التركي مؤخرا تشريع يفرض قيودا علي مبيعات الكحوليات. والإعلان عنها. والذي سوف يكون الاكثر صرامة في تاريخ الجمهورية التركية في حال وقع عليه الرئيس التركي.
