قال هشام رامز محافظ البنك المركزي: إن البنك سوف يواصل عطاءاته الدولارية لمواجهة الاحتياجات العاجلة للاقتصاد المصري في إطار الأولويات الموضوعة من جانب البنك. ونفي توقعات إحدي المؤسسات المالية العالمية بأن يصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلي نحو 8 جنيهات و10 قروش بنهاية العام الحالي. موضحاً أن هذه التوقعات لا تقوم علي أساس. موضحاً أن تحسن سعر الجنيه وتوحيد سعر الصرف مرتبط بتحرك الاقتصاد القومي. أشار في تصريحات له الليلة الماضية علي هامش احتفال نظمه المعهد المصرفي إلي تفاهمه مع وزير المالية حول إعادة النظر في فرض ضريبة علي الائتمان الذي تقدمه البنوك. مؤكداً أن هذه الضريبة سوف تحد من مبادرات دعم الجهاز المصرفي لقطاع المشروعات الصغيرة. قال رامز: إنه ليس هناك جديد في مفاوضات صندوق النقد الدولي.. مشيرا إلي عدم وجود تعديلات علي برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني. وأكد قوة الجهاز المصرفي المصري الذي يمتلك رءوس أموال كبيرة ولا يعاني من عجز مخصصات القروض. ويتميز بنسبة سيولة عالية.. منوهاً إلي الإصلاح المصرفي الذي قاده الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق خلال السنوات العشر الأخيرة التي كانت من أصعب المراحل في تاريخ الجهاز المصرفي. قلل هشام رامز من مخاطر الدين العام.. لافتاً إلي أن الجانب الأعظم من الدين محلي. قال إن القرارات الائتمانية للبنك المركزي تستهدف استفادة المجتمع وخلق فرص عمل. مؤكداً أن الجهاز المصرفي عمله اقتصادي بحت وليس له علاقة بالسياسة.
